أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً انتصر فيه للقاضية ليلى رعيدي التي شهّر بها وزير العدل اللواء المتقاعد أشرف ريفي بسبب الحكم على ميشال سماحة.

وانتقد المجلس ريفي من دون أن يسميه وقال:"إن نسبة أي مأخذ إلى قاض لها آلية مكرسة في القانون وهذه الآلية محكومة بجملة شروط اهمها السرية فلا يحوز خرقها عبر الإعلان عن إحالة قاض بالذات على التفتيش القضائي أياً كانت الظروف أو الأسباب".


وهنا بيان مجلس القضاء الأعلى:"إن مجلس القضاء الأعلى، أمام بعض المواقف التي صدرت في وسائل الإعلام تعقيباً على حكم المحكمة العسكرية الدائمة في قضية الوزير السابق ميشال سماحة يذكر بالآتي :

1-إن النظام القضائي في لبنان يلحظ طرقاً للمراجعة ضدّ أي قرار يُشكى منه.
2-إن نسبة أي مأخذ إلى قاضٍ، لها آلية مكرسة في القانون، وهذه الآلية محكومة بجملة شروط أهمها السرّية، فلا يجوز خرقها عبر الإعلان عن إحالة قاض بالذات على التفتيش القضائي أياً كانت الأسباب أو الظروف.
وجدد المجلس ثقته بقضاة لبنان، مؤكداً جسامة الأعباء الملقاة على عاتق القضاء في الظروف الصعبة التي يمرّ بها الوطن وعلى أن الجسم القضائي يبذل جهوداً بيّنة للنهوض بهذه الأعباء".