أخرج وزير العدل أشرف ريفي كل ما بداخله من غيظ أحدثه حكم المحكمة العسكرية على الوزير السابق ميشال سماحة، والذي لم يأت على هواه.

ريفي الذي نعى المحكمة العسكرية من منبر مجلس الوزراء أوقع نفسه في جرم تحقير بحق القضاء يعاقب عليه القانون وفقاً للمادة 383 من قانون العقوبات المرتبطة بالتحقير. وبالتالي، يحق للنيابة العامة التمييزية استدعاء ريفي والتحقيق معه، فجرم تحقير القضاء يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة تتراوح من عام الى عامين.

كما يمكن لأي مواطن لبناني أن يتقدّم بإخبار الى النيابية العامة التمييزية باعتبار كلام ريفي تحقيراً للقضاء اللبناني ويمس به.