اقترح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" ثلاثة حلول تسووية "للخروج من الأزمات الدستورية المتراكمة"، وحلاً رابعاً دستورياً. وجاءت الحلول التسووية كالتالي:

1 - اعتماد الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب على مرحلتين الأولى مسيحية والثانية وطنية والناجح في هذه الانتخابات تثبت رئاسته في مجلس النواب.
2 - القيام باستفتاء شعبي ومن ينل الأكثرية ينتخبه المجلس.
3 - يختار المجلس النيابي بين الأول والثاني من الموارنة الأكثر تمثيلاً فيه.

أما الحل الرابع حسب ما ذكر العماد عون فهو "اجراء انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية على أساس قانون انتخاب جديد يؤمن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وفقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني". معتبراً أن "الحلول الثلاثة الأولى لا تعدو كونها تسويات بينما الحل الرابع هو الحل الدستوري".


وفيما أكّد العماد عون ان "الارادة الشعبية زوّرت مرّتين مرّة بالتمديد ومرّة بالاحتفاظ بالأكثرية النيابية لـ8 أعوام"، ذكّر "أن الحكومة الحالية وجدت بتسهيل وتنازل منا كي نؤمن بمشاركتنا الحد الأدنى من الاستقرار الأمني والاقتصادي"، متسائلاً "ماذا يبقى من داع لوجودها ان هي تخلفت، تخلفت عن القيام بواجبها الأمني الأول بتأمين الشرعية للقيادات الأمنية وعن الزامية تنفيذ قراراتها المتعلقة بأزمة الزوح السوري التي تشكل أخطر أزمة وجودية للبنان في تاريخه المعاصر، وعن واجبها الاقتصادي باهمال المشاريع المنتجة التي تؤمن الحاجات الحياتية للمواطن والموارد للخزينة، وعن متابعة انطلاقة جميع مشاريع المياه والكهرباء والنفط والغاز وعن دفع عائدات الخليوي للبلديات، وعن اهمال مكوناتها اقرار قانون استعادة الجنسية"ـ

وسأل عون "هل نحن بحاجة الى مثل هذه الحكومة؟"، وقال "نحن أمام حكومة تعجز عن إنجاز أهم القرارات لأنها تحاول الهروب من احترام الحقوق والقوانين ونذكر منها قرار التعيينات الأمنية عندما تهرب الفريق الذي عقد معنا الاتفاق حول هذه التعيينات، بأعذار تعيسة"، مشيراً الى أن من بين الأعذار "أن المرشح لقيادة الجيش الذي يقر له الجميع بالأفضلية والقدرة والانجازات عليه أن يدفع ثمناً بسبب القربة التي لا علاقة لها بكفاءته". سائلاً "هل من أحد يستطيع أن يحدد لنا المعايير التي تتبع في اختيار القادة والمسؤولين؟".

وأكد العماد عون "اننا مصرون على المحافظة على المؤسسة العسكرية بأعلى الكفاءات وأسمى القيم الأخلاقية ونحن لم ندعم يوماً ولن ندعم أي موقع عام غير النخبة التى تشرف الموقع".

وختم العماد عون بالقول "ليتذكر الذين أولوني ثقتهم وعدي لهم بأنني لن أدعهم يبكون بعد اليوم باعادة مأساة الدوحة في العام 2008 واذا كان البعض لم يقتنع بعد فأتمنى عليه أن لا يجبرني على تكرار "يستطيع العالم أن يسحقني لكنه لن يأخذ توقيعي"".