أكدت طهران أن عمليات تفتيش مراكزها العسكرية من قبل الوکالة الدولیة للطاقة الذَّریة غير مطروح، مشيرة إلى وجود عراقيل وخلافات في المفاوضات النووية تبطئ سرعة التقدم فيها"، فيما أشارت موسكو إلى ان "مخاطر فشل المفاوضات تقلصت وأن التعامل الثنائي بين الاطراف متواصل"، يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على تشريع يعطي لـ"الكونغرس" الحق في مراجعة أو رفض أي اتفاق نووي مع إيران.

وقد أكد کبیر المفاوضین النوویین الایرانیین عباس عراقجي ان "عمليات تفیتش المراکز العسکریة الإيرانية خارج اطار البروتوکول الإضافي من قبل الوکالة الدولیة للطاقة الذریة ليس مطروحاً"، مشيراً إلى أن "تفتیش المراکز غیر النوویة التي تشمل أیضًا مراکز عسكریة یجري في ظروف خاصة وفقاً للبروتوکول الإضافي وتجری هذه العملیة لأخذ عینات بیئیة".


وحول نتائج مفاوضاته مع الجانبين الأمیرکي والأوروبي، قال عراقجي إن "هناك خلافات کثیرة في القضایا الجزئیة والعامة، مؤكداً وجوب الاستمرار بالمفاوضات حتی الاسبوعین القادمین لكي نتمكن من التوصل إلى نص موحد ومسودة موحدة تكون فیها الخلافات اقل ما یمكن، وتصبح المسودة نهائیة في الاجتماع الوزاري".

وأشار عراقجی إلى "بطء سرعة التقدم في المفاوضات بسبب صعوبة العمل"، وقال "نحن نبذل قصاری جهدنا لكي نصل إلى وتیرة متواصلة ونمضي قدماً بسرعة".

وفي سياق متصل، أعلن أن المفاوضات الجارية في فيينا بين مجموعة الـ"5+1" وإيران حول ملف طهران النووي اتخذت وتيرة إيجابية.

وأعاد ريابكوف في تصريح صحفي إلى الأذهان أن الملف الإيراني كان محل نقاش بين موسكو وواشنطن أثناء زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى مدينة سوتشي الروسية الثلاثاء الماضي، مؤكداً أنه خلال المحادثات "تم إعطاء جميع الإشارات الأهم من كلا الجانبين"، اللذين أكدا عزيمتهما "على مواصلة التعامل الثنائي من أجل بلورة الاتفاق حول هذه المشكلة المعقدة والمزمنة".

كما أعرب ريابكوف عن أمله أن يواصل الوفدان الروسي والأمريكي مناقشاتهما للموضوعات ذات الشأن، كما عبّر عن ثقته في أن يكون ممكناً في غضون أيام الحديث عن "تحقيق تقدم في الطريق إلى نتيجة".

في المقابل، وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على تشريع يعطي لـ"الكونغرس" الحق في مراجعة أو رفض أي اتفاق نووي دولي مع إيران.

وصوّت المجلس لصالح التشريع بأغلبية 400 صوت مقابل رفض 25 له، ليحال بعد ذلك إلى البيت الأبيض ليختمه الرئيس الأميركي باراك أوباما ويصبح قانوناً ساري المفعول.

وينص مشروع القانون، على أن الرئيس أوباما يلزمه رفع أي اتفاق بين مجموعة الـ "5+1" وطهران إلى الكونغرس للمصادقة عليه، على أن ينظر فيه في فترة لا تزيد عن 30 يوماً من الموعد الأقصى لانتهاء المفاوضات وهو 30 يونيو/حزيران القادم، كما ويمنع مشروع القرار الرئيس من رفع العقوبات عن إيران قبل نظر "الكونغرس" في الاتفاق.


بدوره، قال نائب مستشارة الامن القومي الاميركي بن رودز ان الاتفاق النووي مع ايران سيسهم في تعزيزِ أمنِ دول المتوسط.

واوضح بن رودز خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة "كامب ديفيد" التي عقدت في ولاية ميرلاند الاميركية أن القمة شهدت نقاشاً استراتيجياً موسعاً، مشيراً إلى ان  اوباما أطلع زعماء دول مجلس التعاون على تطورات المحادثات مع ايران بشأن برنامجها النووي.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد صوت الخميس 7 مايو /أيار بأغلبية، على مشروع قرار يلزم الرئيس أوباما إبلاغ الكونغرس بعقده لأي صفقة مع إيران، فيما أعلن أوباما في وقت لاحق أنه سيستخدم حق النقض على مشروع القرار، لكنه قال في الشهر الماضي إنه مستعد لتوقيعه في حال عدم عرقلة ذلك لسير المفاوضات، ما يشير إلى وجود توتر بين البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي بشأن بعض بنود الوثيقة.