أكّد مقرر لجنة الإدارة والعدل النائب المحامي نوار الساحلي أنه "لم تفاجئنا تصرفات الوزير ريفي، الذي يبدو أنه حتى الساحة ليس مقتنعاً بأنه وزير للعدل في حكومة المصلحة الوطنية، ولا المواقف المتشنجة التي أدلى بها تعليقاً على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية الوزير السابق ميشال سماحة".

وأضاف في تصريح له "إن التصرف الذي قام به السيد ريفي كردّ فعل على حكم صادر عن المحكمة العسكرية هو تصرف مخالف للقانون ولسلوك رجل الدولة، كما أنه مخالف لتصرف وزير معني بالملف الذي يهاجمه ويتهكم عليه"، معتبراً أن "كلام السيد ريفي هو تطاول غير مسبوق على القضاء والقضاة والعدل من شخصٍ يفترض به أن يكون حامياً للقضاء والقضاة ومدافعاً عن العدل".


وشدد على أن "طلب السيّد ريفي من مدعي عام التمييز تقديم نقض للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية هو أمر لا يوجد أي نص في القانون اللبناني يجيزه، ونحن لا نستغرب جهل ريفي بالقانون وما ينص عليه في هذا المجال. كما أن تحويل القاضية رعيدي إلى التفتيش القضائي بسبب حكم هو تدخل سافر بعمل القضاء وهو فضيحة بحد ذاتها".

وأكّد أن "تحقير المحكمة والقضاء، كما فعل السيد ريفي، هو جرم جزائي يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني في المادة /383/ منه، والتي تنص على سجن من يرتكب هذا الفعل. وما قام به السيد ريفي هو جرم مشهود، ويجب أن يُبنى على الشيء مقتضاه".

وختم الساحلي بالقول "على السيد ريفي أن يحسم أمره ويتخذ خياره: هل هو وزير للعدل في حكومة المصلحة الوطنية؟ أم هو قائد لمحاور وشوارع؟ وأين هو مشروع الدولة وأين المؤسسات أمام تلك الممارسات؟".