وقع مسلحو الطوارق اتفاقا مبدئيا للسلام والمصالحة في مالي في العاصمة الجزائرية ، مشترطين إجراء مفاوضات إضافية قبل أي توقيع نهائي

وقد أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي رعى المفاوضات ان "المهمة تمت لكنها لم تنته"، مضيفا أنه يجب إنشاء "بنية من أجل إنهاء هذا العمل في الوقت المحدد".

كما اشار ممثلي تنسيقية حركات إزواد (مسلحو الطوارق) بوضوح حدود اتفاق الجزائر، مؤكدين ان"توقيع هذه الوثيقة بالأحرف الأولى وتوقيع اتفاق نهائي يبقيان عملين منفصلين قانونيا".

ولفتوا إلى أن حركات إزواد لن توقع على الاتفاق في الحفل المقرر في باماكو الجمعة بحضور حوالي عشرة رؤساء دول وحكومات، مشترطين إجراء مفاوضات إضافية قبل أي توقيع نهائي، وقالوا إن "الوساطة التزمت بأن تُعقد مباحثات بحسب طلبنا بعد التوقيع بالأحرف الأولى"، مضيفين انه "بعد الاستجابة لمطالبنا، نوقع الاتفاق".


واعتبر المو آغ محمد العضو في التنسيقية أن "التوقيع بالأحرف الأولى مؤشر على حسن النية للمضي نحو حل نهائي وشامل ودائم، لكن ما زال ينبغي تعديل بعض الأمور قبل التوقيع".

وفي نهاية مراسم التوقيع أعلن وزير الخارجية الجزائري أنه تلقى رسالة من رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا مفادها أنه "يمد يده (إلى المسلحين) وهو مستعد لاستقبالهم في أي وقت ليتناقش معهم مستقبل البلاد ومناطق الشمال والتطبيق الحازم للاتفاق".

وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية بصلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن دون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي ولا اعتراف بتسمية "إزواد" التي يطلقها المسلحوم على شمال مالي، ما يلبي مطالب حكومة باماكو.

يذكر ان في ربيع العام 2012 سيطرت جماعات تابعة لتنظيم "القاعدة" على شمال مالي بعد نزاع بين المسلحين والقوات المالية، وطُرد الإرهابيون لاحقا إثر تدخل عسكري دولي، لا يزال مستمرا، بقيادة فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013، ورغم ذلك تبقى مناطق عدة خارج سيطرة السلطة المركزية.