أحالت محكمة جنايات القاهرة اليوم أوراق الرئيس السابق محمد مرسي وقادة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وحركة "حماس" إلى المفتي وذلك في قضيتي اقتحام السجون والتخابر.

وترمي الإحالة إلى أخذ الرأي الشرعي للمفتي تمهيدا للحكم على المتهمين بالإعدام في قضيتي الهروب واقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني، والتخابر مع حركة "حماس"، على أن تصدر المحكمة الحكم النهائي في يونيو/حزيران المقبل.



وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، قد أحال مرسي العياط والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه محمود عزت والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الارشاد، و 123 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم خطف ضباط من الشرطة هم محمد الجوهري، شريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم في قطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمواجهة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد من الشرطة وإضرام النيران فى مبانٍ حكومية ومقرات أمنية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على الموجود في مخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب، وفق تعبير القضاء المصري.