ارشيف من :أخبار لبنانية
فنيش: هناك أصول في الطعن لمن لديه اعتراض على أي حكم قضائي
قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش "إننا نمر في لبنان بأزمة من تجلياتها عدم قدرة القوى السياسية لأسباب عديدة، أهمها غياب استقلالية القرار لدى البعض وعدم تحرره من تأثير علاقاته الخارجية، النتيجة أننا لم نستطيع أن نملأ الشغور في موقع الرئاسة وهذا يلقي بظلاله على سائر المؤسسات والجميع مقر ومعترف أن هذا الشغور يصيب كل المؤسسات الأخرى إما بالجمود أو بالضعف أو بالوهن وينعكس سلباً وضرراً على مصالح كل اللبنانيين، المطلوب أن لا نبقى نتبادل الإتهامات، المطلوب أن نبحث عن حلول".
كلام الوزير فنيش جاء خلال الإحتفال الذي أقامه حزب الله بمناسبة ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد أحمد توفيق الأمين وذلك في قاعة مجمع أهل البيت (ع) بحضور مسؤول المنطقة الثانية في حزب الله الحاج علي ضعون، شخصيات علمائية، وفد من مؤسسة الشهيد، وفد من عوائل الشهداء وشخصيات وفعاليات إجتماعية وبلدية وحشد شعبي من المنطقة.
وأضاف فنيش "ليس هناك من سبيل آخر سوى أن نجدّ وأن نستمر في حوارنا الداخلي وأن نبحث عن حلول لكي نخرج من أزمة السلطة".
وعن مؤسسة القضاء، قال: "لا يمكن بناء دولة ولا يمكن حفظ النظام العام ولا ضبط مخالفة القانون وحفظ الحدود إلا بوجود سلطة قضائية مستقلة، السعي لتوجيه الإتهامات وترهيب القضاء ووضع اليد على هذه السلطة المستقلة هو بمثابة هدم لآخر ما تبقى من أعمدة الدولة، هل يراد ذلك؟ هناك أصول، البعض إذا كان عنده إعتراض على حكم قضائي، هناك أصول في الطعن والإعتراض، وللأسف أن تصدر هذه المواقف عن وزراء معنيون بأن يلعبوا دوراً في تعزيز القضاء وتحصينه، لا أن يمارسوا مسؤولياتهم بتجاوز من أجل وضع اليد على القضاء"، مشدداً على أن "القضاء اللبناني بحاجة لكل دعم من أجل أن تبقى مصداقيته وأن يبقى ركيزةً من ركائز الدولة، لا يجوز أن يستمر هذا الجو المحموم في تناول القضاء وترهيب القضاة لأنه إذا استمر سيفقد الناس ثقتهم بأي حكم يصدر سلباً أو إيجاباً".
كلام الوزير فنيش جاء خلال الإحتفال الذي أقامه حزب الله بمناسبة ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد أحمد توفيق الأمين وذلك في قاعة مجمع أهل البيت (ع) بحضور مسؤول المنطقة الثانية في حزب الله الحاج علي ضعون، شخصيات علمائية، وفد من مؤسسة الشهيد، وفد من عوائل الشهداء وشخصيات وفعاليات إجتماعية وبلدية وحشد شعبي من المنطقة.
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش
وأضاف فنيش "ليس هناك من سبيل آخر سوى أن نجدّ وأن نستمر في حوارنا الداخلي وأن نبحث عن حلول لكي نخرج من أزمة السلطة".
وعن مؤسسة القضاء، قال: "لا يمكن بناء دولة ولا يمكن حفظ النظام العام ولا ضبط مخالفة القانون وحفظ الحدود إلا بوجود سلطة قضائية مستقلة، السعي لتوجيه الإتهامات وترهيب القضاء ووضع اليد على هذه السلطة المستقلة هو بمثابة هدم لآخر ما تبقى من أعمدة الدولة، هل يراد ذلك؟ هناك أصول، البعض إذا كان عنده إعتراض على حكم قضائي، هناك أصول في الطعن والإعتراض، وللأسف أن تصدر هذه المواقف عن وزراء معنيون بأن يلعبوا دوراً في تعزيز القضاء وتحصينه، لا أن يمارسوا مسؤولياتهم بتجاوز من أجل وضع اليد على القضاء"، مشدداً على أن "القضاء اللبناني بحاجة لكل دعم من أجل أن تبقى مصداقيته وأن يبقى ركيزةً من ركائز الدولة، لا يجوز أن يستمر هذا الجو المحموم في تناول القضاء وترهيب القضاة لأنه إذا استمر سيفقد الناس ثقتهم بأي حكم يصدر سلباً أو إيجاباً".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018