نشرت السعودية إعلان وظائف يطلب تعيين ثمانية سيافين - أي قاطعي رؤوس - جدداً لتنفيذ أعداد متزايدة من أحكام الإعدام التي تتم عادة بحدِّ السيف.

وقال طلب الوظائف، الذي نشره موقع خاص بالخدمة المدنية، إن الوظيفة لا تحتاج لأي مؤهلات خاصة وإن المهمة الرئيسة هي تنفيذ أحكام الإعدام بضرب العنق، كما تتضمن أيضاً قطع الأيدي والأرجل على المدانين حسب التهم الموجهة إليهم.

وأشار طلب الوظائف الذي يحمل تاريخ الأمس إلى أن الوظيفة مصنفة ضمن الوظائف الدينية وأن راتبها في موقع متدنٍ من جداول مرتبات الخدمة المدنية.

ولم توضح السلطات السعودية سبب الزيادة السريعة في أحكام الإعدام. لكن دبلوماسيين يتكهنون بأن السبب يرجع إلى تعيين مزيد من القضاة ما أتاح النظر في قضايا استئناف معلقة.


وتقول جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان إن السعودية تأتي ضمن أكثر خمس دول في العالم تطبيقاً لعقوبة الإعدام. وتتحدّث إحصاءات "منظمة العفو الدولية" عن أن السعودية كانت تحتل المركز الثالث في العام 2014 بعد الصين وإيران وقبل العراق والولايات المتحدة.

كذلك تقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن رجلاً أعدم، الأحد، في السعودية ليصبح الشخص رقم 85 هذا العام الذي تورد وكالة الأنباء السعودية نبأ إعدامه، وذلك بالمقارنة بإعدام 88 شخصاً في العام 2014 بأكمله، وتضيف إن "معظم أحكام الإعدام تنفذ بتهمة القتل، لكن 38 شخصا ارتكبوا جرائم تتعلق بالمخدرات. ونصف من نفذت في حقهم أحكام الإعدام سعوديون والآخرون من باكستان واليمن وسوريا والأردن والهند واندونيسيا وبورما وتشاد واريتريا والفلبين والسودان".

وأفادت "منظمة العفو الدولية" بأن 90 شخصاً على الأقل أُعدِموا في السعودية العام الماضي.

ويقول محللون سياسيون إن هذه السياسة قد يكون مرجعها الأحكام المغلّظة التي يصدرها جهاز القضاء على الجرائم في أنحاء المملكة.