أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا رفضها للعملية البحرية العسكرية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تنفيذها في البحر المتوسط ضد الهجرة غير الشرعية، ما لم يتم التنسيق معها.

وقد أكد المتحدث باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي ان "أي تعامل عسكري (مع المسألة) ينبغي أن يكون بالتعاون مع السلطات الليبية المختصة"، مؤكدا أنه "لن ترضى الحكومة بأي خرق للسيادة الليبية".

وأشار العريبي الى أن الحكومة "أكدت في أكثر من مناسبة أن أي تعامل مسلح مع القوارب داخل المياه الليبية أو خارجها لا يعتبر عملا إنسانيا"، موضحا انها "ترفض، فكرة قصف القوارب من الناحية الإنسانية، ولأن هذا الأمر قد يؤثر أيضا على أمن الصيادين الليبيين الذين يمكن أن يتعرضوا للأذى جراء ذلك".


وتقضي المهمة اولا بمهاجمة السفن التي يستخدمها مهربو المهاجرين المسلحون لجر المراكب المتهالكة المحملة بمئات المهاجرين الى عرض البحر قبل ان يتركوها تائهة في المياه، بالإضافة إلى منع المهربين لاحقا من استعادة المراكب التي يتم ضبطها، إذا لم يترددوا بفتح النار على خفر السواحل الايطالي لاسترجاع هذه المراكب.

هذا وأقر الاتحاد الأوروبي خطة أمنية لملاحقة الشبكات التي ترسل آلاف المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط​ نحو أوروبا، على أن يبدأ تطبيقها في الأشهر المقبلة، فيما أعرب الناتو استعداده التام للمساعدة، فيما رفضت موسكو دعم اقتراح الاتحاد واعتبرتها "راديكالية على غرار تدمير سفن مهربي البشر"، كما حثت الأمم المتحدة على التخلي عن التعامل العسكري مع الأزمة.

يذكر ان الفوضى الأمنية الناتجة عن النزاع العسكري بين الأطراف الليبية شكلت عاملا محفزا للهجرة غير الشرعية عبر سواحل ليبيا التي تفتقد الرقابة الفعالة في ظل الإمكانات المحدودة لقوات خفر السواحل.