عبّرت هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية الشيخ علي سلمان عن صدمتها بعد عدم سماح القضاء لسماحته لتقديم مرافعته أمام المحكمة، وتحديد تاريخ 16 يونيو/ حزيران المقبل موعدا للنطق بالحكم، مشددة على أن استهداف عمله السياسي بات أمرا ثابتا.

وقالت هيئة الدفاع، في مؤتمر صحافي عقدته في مقر "الوفاق" إن قرار المحكمة كان صادماً ومفاجئاً ويشكل سابقة غير مشهودة، مؤكدة أنه "لم يُسمح للشيخ علي سلمان بالحديث ولا لهيئة الدفاع بتقديم مرافعتها"، وأضافت "القرار لم يكن متوقعا خاصة أن طلبات الدفاع قوبلت بغضب شديد لم نعتده من القضاء".

وخلال جلسة الأمس، دار جدل بين القاضي والشيخ  سلمان الذي قال "المحكمة ترفض سماعي"، فيما اعترض القاضي على حديث سماحته الذي اعتبره خارجاً عن سياق القضية بسرده تواريخ وأحداثا جرت في البحرين آنذاك.

وفي الدقائق الأولى من الجلسة، طلب ممثل النيابة العامة أسامة العوفي من المحكمة إنزال أقصى عقوبة مقررة بمواد الاتهام بحق سلمان، كما تقدم بمرافعة مكتوبة.

المحامون أكدوا أن المحاكمة تضمنت "إخلالا كبيرًا بحق الدفاع"، وقالوا "فوجئنا اليوم بالسماح لممثل النيابة بتقديم مرافعته وفي أصول الإجراءات لا تقدم المرافعة إلا بعد استكمال الأدلة، وبيّنا للمحكمة أن لدينا أدلة يفترض بنا تقديمها لكنها لم تستجب لنا.. كنا في ذهول، في عملية سريعة".


وكشف المحامون عن تقديمهم شكوى أمام النيابة ولدى وزارة الداخلية ضد ضابط التحريات كونه قدم شكوى بناء على تزوير كلام الشيخ علي سلمان وتحريف معانيه إضافة الى تقديمه شهادة زور أمام المحكمة، التي علمت بالموضوع إلا "أنها لم تسمح لنا بالحديث عن ذلك وعن التغيير في فحوى كلام سماحته".

ولفت المحامون إلى أن الشيخ علي سلمان سمح له بالحديث لثوانٍ ثم قاطعه القاضي بحجة عدم الدخول في الموضوع بالرغم من أن الشيخ كان في صلب الموضوع.. ما حصل يؤكد أن القاضي لم يكن يريد أن يسمع من سلمان شيئاً، ولم تكن المحكمة تريد عرض فيديو للحقيقة حول حديث الشيخ سلمان وتزوير كلامه وتحريف معانيه".

كذلك أشار المحامون إلى أن لديهم مجموعة أدلة مهمة في أكثر من 6 ملفات كبيرة كان يفترض تقديمها للمحكمة مع المرافعة أمس، لكن المحكمة رفضت الاستماع الى فريق الدفاع.

جمعية "الوفاق" بدورها أصدرت بيانا تعليقا على مجريات الجلسة، اعتبرت فيه أن "عدم السماح للامين العام بالحديث والترافع لتفنيد الاتهامات، وعدم السماح لهيئة الدفاع بإبداء دفوعها ودفاعها القانوني على الاتهامات، وعدم السماح بعرض بيّنتها يشكل انتهاكا واضحا وخطيرا لضمانات المحاكمة العادلة، وسلوكا صادما"، ورأت أن "ذلك يعكس تدهورا جليا في حقوق الانسان، ويؤكد أهمية الاصلاح في البلاد، وأن وجود فصل تام بين السلطات ووجود قضاء موثوق ومستقل كما جاء في كل أدبيات الحوار الرسمية ومن القوى السياسية أولوية وطنية".

وأضافت الوفاق أن "المؤشرات تزيد أمام كل إجراء أن محاكمة الامين العام قرارها سياسي، وأن نهايتها لن تخرج عن ذلك، وأن إغفال حق الدفاع على نحو ما تشهده هذه القضية، إنما يشير إلى كونها محكمة إدانة"، وتابعت أن "انعدام أبسط مقومات المحاكمة العادلة وفقا للقانون المحلي فضلا عن الدولي يجعل المحاكمة منعدمة الاثر القانوني ويؤكد انها سياسية بامتياز، ويجعل من المحاكمة وكل إجراءتها فاقدة بشكل تام للعدالة و المهنية التي هي ضرورة لأي محاكمة".

يشار الى أن صحيفة "الوسط" البحرينية نشرت نصّ الحوار الذي دار بين القاضي والشيخ سلمان جاء فيه: