بعد مضيّ يومين على التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الامام علي (ع) في بلدة القديح في القطيف، أطلق الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز موقفه الرسمي من الحادثة فقال خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أمس إن "فداحة جرم الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجدا بقرية القديح يتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية،  وقد فجعنا جميعاً بهذه الجريمة النكراء".

وأكد أن "جهود المملكة لن تتوقف يوماً عن محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين والقضاء على بؤرهم". مشدداً على ما وجه به بأن يكون "كل مشارك أو مخطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع هذه الجريمة عرضة للمحاسبة والمحاكمة، وأن ينال عقابه الذي يستحقه"، مقدماً تعازيه الحارة لـ"أسر المتوفين" من أهالي القديح.

بدوره، أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره للحادث الإجرامي الذي استهدف المسجد، و"ما نتج عنه من سفك للدماء وقتل للأبرياء وهتك لحرمة النفس المعصومة، وحرمات الأمن والاستقرار وحياة المواطنين الآمنين".


وعدّ المجلس ذلك "عدوانا إرهابيا ظالما، من حاقدين استباحوا دماء المسلمين واستهداف المصلين"، منوهاً بما "حققته الأجهزة الأمنية من الكشف السريع عن منفذ تلك الجريمة النكراء، والقبض على أغلب أعضاء الخلية الإرهابية التي ينتمي إليها وتتلقى توجيهاتها من تنظيم داعش الإرهابي في الخارج بهدف إيجاد فجوة بين أبناء الوطن ونشر العداوة والفتن وشق وحدة المجتمع".
 
بموازاة ذلك، أفادت صحيفة "الحياة" أن مجلس الوزراء السعودي منح وزير الداخلية أو من يفوّضه صلاحية المنع من السفر في القضايا المتصلة بقانون جرائم الإرهاب وتمويله في جميع مراحل القضية، ويشمل ذلك عدم إبلاغ من يُمنع من السفر في تلك القضايا متى تطلبت المصلحة الأمنية ذلك، بموافقة وزير الداخلية. وذكرت مصادر مطلعة لـ"الحياة" أن الصلاحيات نصت على منع السعودي المحكوم عليه بالسجن في القضايا المشمولة بأحكام قانون جرائم الإرهاب وتمويله من السفر إلى خارج المملكة مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن.

ويأتي ذلك بناء على توجيه مجلس الوزراء للجنة في هيئة الخبراء لدرس العقوبات المتصلة بنظام جرائم الإرهاب وتمويله، وإبقاء الوضع على ما هو عليه تجاه الفقرة الثانية من المادة السادسة، من نظام وثائق السفر، وفق ما تقضي به الأنظمة والقواعد العامة، بعد درس طلب تعديلها.