في تقرير مطوّل حول الاوضاع والضغوط التي تعيشها المملكة الاردنية الهاشمية، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن اللاجئين السوريين في المملكة باتوا يسيطرون على عدد من قطاعات العمل ويتسبّبون في إبعاد المواطنين الأردنيين من أماكن عملهم، غير أن هذا المعطى ليس هو الذي يدفع عمان للاستنفار، فهي لديها نحو 30 ألف لاجئ عراقي فرّوا من تهديد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى عشرات آلاف اللاجئين الذين لم يعودوا بعد إلى أوطانهم بعد حرب الخليج الثانية، وهذا كله يعني، من ناحية عمان، تفكّك النسيج الاجتماعي والاقتصادي الهشّ هو التهديد الرئيس الذي يحوم فوق البلاد.
 
وتشير الصحيفة الى أن كل ذلك ليس إلا "افتتاحية سيئة"، اذا تم النظر للتهديد الامني الذي يحيط بالاردن. فبعد احتلال الرمادي في محافظة الأنبار العراقية من قبل "الدولة الإسلامية" باتت قوات "داعش" على مفترق الطرق رقم 1 و 10 المؤدي من بغداد إلى الأردن. ورغم أن المسافة الجغرافية كبيرة بين الرمادي والحدود الأردنية، الا ان السيطرة على تلك الطرق الرئيسة تمنح "داعش" القدرة على أن توقف بشكل مطلق حركة التجارة بين الأردن والعراق.

ويحاول الملك عبد الله الثاني، تضيف "هآرتس"، إقناع قطاعات الأعمال في العالم بأنّ الأردن لا يزال دولة آمنة للاستثمار، لكن وحيث إنّ الحدود مع سوريا أيضًا مغلقة وتكلفة التسويق إلى الخليج قد قفزت بشكل كبير، يتقلص بحسب ذلك استعداد المستثمرين الأجانب للوصول إلى الأردن. تراجع الاستثمار الأجنبي من نطاق استثمارات بقيمة 3.1 مليار دولار عام 2006، إلى نحو 1.5 مليار للعام في السنوات الأربع الأخيرة وأماكن عمل أقل وتوتّر اجتماعي أكثر يشكل دلالة على ذلك.
 
والوضع الامني في الداخل ليس أفضل حال، وكمثال، تشير "هآرتس"، ما حصل مؤخرا في مدينة معان الجنوبية، التي تطوّرت فيها مظاهرات ضدّ الشرطة والقوى الأمنية على خلفية قتل شاب من قبل الشرطة. عملت القوى الأمنية، التي أظهرت عضلاتها في السنة الأخيرة ضدّ كل علامة على اختراق الهدوء، بعنف غير مسبوق في المدينة القبلية التي كانت قد تظاهرت في الماضي ضدّ الأسرة المالكة والتي رفع فيها أنصار "داعش" رايات التنظيم.
 
وقد أظهرت صور انتشرت في الشبكة منازل مهدّمة ومواطنين منهكين، حتى فهم الملك عبد الله بسرعة أنّ هناك حاجة إلى استجابة عاجلة من أجل تهدئة النفوس. وبشكل غير مسبوق قدّم وزير الداخلية، حسين المجالي، استقالته والتي سارع الملك إلى قبولها، ولاحقا قام بإقالة قائد الدرك وقائد الأمن العام. وهذه بالتأكيد ليست الاستجابة الطبيعية، خصوصا عندما يُعتبر المقالون من مقرّبي الملك. ولكن عندما يكون العصيان المدني على المحكّ، لم يكن هناك مناص من خطوة كبيرة كهذه.



وحول العلاقات بين الاردن و"اسرائيل"، تفيد "هآرتس" نقلا عن مصادر في الأردن أن التعاون العسكري بين الجانبين عميق جدا ويتجاوز مسألة حماية الحدود، وهو يتعامل مع السيناريوهات المحتملة للردّ في حال تقدّم "داعش" على الرغم من أننا نعيش فترة توتر وترهيب"، كما يقول صحفي أردني لـ"هآرتس"، "لكننا لا نستطيع الاعتماد على أنّ الحكومة قادرة على ضمان سلامة المواطنين في حال قرّرت "داعش" التوجّه نحو الشرق. لقد رأينا ماذا جرى في العراق وسوريا، ورغم أنّنا نثق بالجيش، فلا يوجد حوار عام بين الأسرة المالكة والمواطنين".
 
وبحسب تقديرات الاستخبارت الأردنية، ليس في نيّة "داعش" التقدّم نحو الحدود الأردنية، ولكن رغم ذلك يُشغّل الأردن وسائل خاصة على طول الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا من أجل تعقّب أي حركة للقوات. وقد طلب الأردن إلى الولايات المتحدة مؤخرا تزويدها بطائرات قتالية دون طيار، كي يستطيع أن يتعقّب ويُحبط محاولات اقتراب "داعش" عن طريق الجوّ، ولكن بحسب ادعاء الأردنيين، فإنّ "إسرائيل" تعارض ذلك بشكل غير معقول والولايات المتّحدة التي رفضت سابقا طلبا مماثلا، تدرس الآن فقط إقراض طائرات دون طيار كتلك للجيش الأردني.
 
ولا يفهم الأردن، الذي تدرّب على أراضه مقاتلون من الجماعات المسلّحة، بل وشارك بشكل فاعل في الهجوم الجوي ضدّ "داعش" حيث فقد في إحدى هجماته الطيار معاذ الكساسبة الذي أُحرق حيّا من قبل التنظيم الإرهابي، لماذا توقف إسرائيل بيع الطائرات دون طيار.
 
وقد سارعت الصين إلى الدخول لهذا السوق، وقد يشتري الأردن منها الطائرات دون طيّار التي يحتاجها.

يشار الى أنه قبل عامين، نُشر أنّ الأردن يسمح للطائرات الإسرائيلية دون طيار بالتحليق فوق أراضيه لمسح التطوّرات في سوريا. وقد نفى الأردن هذا التقرير، لكن وبحسب مصادر في الأردن فإنّ التعاون العسكري بين الأردن و"إسرائيل" عميق جدّا ويتجاوز مسألة حماية الحدود، وهو يتعامل مع السيناريوهات المحتملة للردّ في حال تقدّم "داعش".