يختتم وزراء المالية وحكّام المصارف المركزية لدول "مجموعة السبع" المجتمعون في دريسدن الألمانية، اليوم، أعمالهم التي سادها القلق حول اليونان البعيدة عن التوصل إلى إتفاق مع دائنيها. وأفاد أحد المشاركين أن يوم أمس كرّس بالكامل "للمسلسل اليوناني"، مؤكداً أنه "موضوع مهم نفكر فيه جميعاً". وقد سعى الكثير من المشاركين بمن فيهم المعنيون بالملف إلى نفي الرواية اليونانية التي نشرت قبل يوم وتحدّثت عن إتفاق وشيك قد بدأت صياغته.
وعززت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الشكوك في مقابلة أفادت فيها أن خروج اليونان من منطقة اليورو "إحتمال قائم"، وبعد ذلك حاول الصندوق التخفيف من وقع هذه التصريحات بينما حرصت كل الأطراف على تجنب تغذية التكهنات حول خروج اليونان.

ومنذ شباط/فبراير الماضي، تجري اليونان التي تتعرض لضغط مالي متواصل من قبل صندوق النقد الدولي وشركائه الأوروبيين منذ عام 2010 وتقودها حكومة يسارية بقيادة ألكسيس تسيبراس، مفاوضات مع صندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية للحصول على شريحة أخيرة من المساعدة تبلغ قيمتها 7.2 مليار يورو، بينما صناديقها فارغة. وتطلب المؤسسات الدائنة تعهدّات بإجراء إصلاحات يتعارض كثير منها مع الوعود الإنتخابية لتسيبراس.

وانتزع الملف اليوناني، الذي لم يكن مدرجاً رسمياً على جدول الأعمال، الأولوية من القضايا التي كانت الرئاسة الألمانية تريد بحثها ومن بينها آفاق النمو العالمي والجدل حول السياسات الإقتصادية المثلى ومكافحة التهرّب الضريبي وتمويل الإرهاب، وضبط أسواق المال.

من جهة ثانية، أفادت أثينا، ان مهلة التوصل إلى إتفاق مع مقرضيها تنتهي في 30 حزيران/يونيو مع إنتهاء مدّة تمديد خطة مساعدة اليونان.

وأعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس لإذاعة "فيما إف أم" أنه "بموجب إتفاق 20 شباط/فبراير بين أثينا ودائنيها فإن خطة مساعدة البلاد مدّدت حتى 30 حزيران/يونيو وبالتالي يجب التوصل إلى إتفاق بحلول هذا التاريخ"، مؤكداً أن الإتفاق سيبرم سريعاً.

لكنه اتهم الجهات الدائنة مجدداً بالإصرار على سياسة التقشف التي تعتبر "كارثية للإقتصاد اليوناني" ولأوروبا.

وبحسب الوزير فإن هذا الإتفاق سيشمل إصلاحات "حول الوظائف والضمان الإجتماعي والدين العام" التي لا تزال تلقي بثقلها على المالية اليونانية. فيما أكّدت الناطقة بإسم المفوضية الأوروبية المكلفة بالشؤون الإقتصادية أنيكا بريدتهارت أنه "لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، هناك مسائل مفتوحة يجب حلها"، مضيفةً أنه "يجب إحراز المزيد من التقدم".

"G7" تؤيد إدراج اليوان ضمن العملات الاحتياطية لصندوق النقد

الى ذلك، اتفقت دول مجموعة السبع الكبرى على دعم إدراج العملة الصينية "اليوان" ضمن لائحة العملات المرجعية لصندوق النقد الدولي لكن من دون تسرع في العملية.



ورأى وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله الجمعة 29 مايو/أيار الذي يستضيف قمة مجموعة السبع في دريسدن شرق ألمانيا، أن الأمل في إضافة اليوان الصيني إلى حقوق السحب الخاصة للصندوق الخريف المقبل ينم عن "بعض التفاؤل"، قائلا:ً إنه "بقيت قضايا تقنية" و"مسائل أخرى" يجب حلها في هذه القضية الحساسة جداً لبكين.

وتسعى بكين لإدراج عملتها الوطنية إلى سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

وأجج الصندوق هذا الأسبوع خلافاً بين بكين وواشنطن بشأن قيمة اليوان الصيني، بتأكيده أن العملة الصينية ليست مسعرة بأقل من قيمتها خلافا لما تؤكده الولايات المتحدة.

وقال مصدر مقرب من وزير المالية الفرنسي ميشال سابان إنه بشكل عام هناك في مجموعة السبع حرص مشترك على مواكبة الصين عن طريق تحمل مسؤولياتها التي تتناسب مع مكانتها في نادي القوى الاقتصادية العالمية.