اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "الغارات الجوية وحدها لن تقضي على تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا"، داعيًا إلى "توحيد الجهود وإشراك الحكومة السورية في هذا الشأن".

وانتقد في حديث متلفز، أمس الجمعة، التدخل العسكري الأميركي في سوريا، واصفًا إياه بالـ"انتهاك الواضح للقانون الدولي"، وأوضح "إن رؤيتنا هذه نابعة من أن الائتلاف الذي شكلته واشنطن، والذي يستهدف مواقع "داعش" في العراق، يعمل بموافقة سلطات هذا البلد، وهذا غير متوفر في الحالة السورية، إذ يتصرف دون إبلاغ السلطات أو طلب إذنها".

واستغرب لافروف رفض واشنطن اعتبار الحكومة السورية شريكًا في محاربة "داعش"، رغم أن تجربة التعاون العام الفائت كانت ناجحة، ولم تواجه أي عقبات، في إشارة إلى مشاركة دمشق المجتمع الدولي في إتلاف ترسانتها الكيميائية.

وأردف "يوجه الائتلاف الضربات، إلا أن الجميع يقرون باستحالة دحر "داعش" بالغارات الجوية وحدها، إذ يتطلب تحقيق هذه المهمة إجراء عمليات برية بمشاركة سورية".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن روسيا طرحت سابقًا فكرة إجراء تحليل شامل للمخاطر الإرهابية برعاية مجلس الأمن الدولي، والاعتماد عليه لاتخاذ موقف دولي موحد إزاء الإرهاب، وأوضح أن "هذا الاقتراح يرمي، كخطوة أولى، إلى منع تكرار ما حدث في ليبيا، حيث شنت الدول الغربية حملة غارات بغية تغيير النظام منتهكةً بذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، فضلًا عن عملها على تسليح المعارضة غير آبهة بالحظر الدولي، ما أدى، في نهاية المطاف، إلى تسبب الأزمة الليبية بظهور قضايا كبرى في مالي ودول أخرى في المنطقة".

أما عن الخطوة الثانية، فرأى لافروف أنها "يجب أن تتمثل بإصدار قرارات تشرع الإجراءات الرامية إلى التصدي للخطر الإرهابي"، وفنَّد نقاط هذه الاستراتيجية التي تقوم أولًا على تقديم دعم دولي قوي للدول التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية. ومشاركة دول أخرى راغبة في المساعدة، في هذا الشأن ثانيًا. أما ثالثًا، فتقديم الدعم للدول التي تواجه الخطر الإرهابي بصيغ أخرى.

وشدد لافروف على أن موسكو "لا تتخلى عن التعاون مع الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بإيران وسوريا وعملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فضلًا عن أزمة اليمن والأزمات الأخرى"، إلا أنه أكد على "ضرورة اعتماد مثل هذا التعاون على مبدأ العمل المشترك"، موضحًا أنه "من المستحيل أن تقبل روسيا دعوة الولايات المتحدة إلى التعاون في بعض الحالات، وهي التي تعتبر، في الوقت نفسه، أن من حقها "معاقبة" روسيا في حالات أخرى".