محاولات الكونغرس الجمهوري زيادة الضغط على إدارة أوباما الديمقراطية وتقييد صلاحياتها باتت واضحة ومتكررة؛ فبعد أن أقر مجلس الشيوخ قانونا يتيح للكونغرس مراجعة الاتفاق النووي مع إيران، عُلقت الموافقة التشريعية الممنوحة لـ"وكالة الامن القومي" لجمع معطيات الاتصالات الهاتفية للاميركيين، ما اعتبرته البيت الأبيض " عملا غير مسؤول"، فيما شكل بالنسبة إلى "وكالة الاستخبارات" مساهمة في زيادة التهديدات الإرهابية.

ما يحاول الطرفان الوصول إليه هو حتما كسب شعبيتهم في الشارع الأميركي تمهيدا لمعركة انتخابات الرئاسة المقبلة، فالجمهوريون يتحججون في تعلقيهم لتجسس وكالة الامن القومي بحرصهم على "الحريات"، أما الديمقراطيون فيحملون شعار "محاربة الإرهاب".

وقد عُلقت الموافقة التشريعية الممنوحة لوكالة الامن القومي في الولايات المتحدة لجمع معطيات الاتصالات الهاتفية للاميركيين ليل الاحد الاثنين بعد إخفاق مجلس الشيوخ في تجنب انتهاء العمل بالفصل 215 من قانون مكافحة الارهاب (باتريوت اكت) الذي يشكل الاساس القانوني لجمع بيانات كل الاتصالات الهاتفية الاميركية.


وعدم إقرار مشروع قانون إصلاح برنامج "وكالة الامن القومي" لجمع البيانات الهاتفية بحلول منتصف ليل الاحد الاثنين، سيفصل الخوادم التي تتيح للوكالة جمع هذه البيانات عند الساعة 00,01 (4,01 ت. غ.).

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بور إنه "اعتباراً من مساء اليوم (الاحد) لن يعود بإمكان العاملين في وكالة الامن القومي الذين يدققون في قاعدة البيانات ان يفعلوا ذلك"، مضيفا ان "الفضل في ذلك كله يعود إلى السيناتور راند بول الذي عرقل تمديد العمل بالبرنامج الذي يطال توقيت المكالمات ومدتها والارقام الهاتفية التي تتم بينها، ولكن ليس محتوى هذه المكالمات".

إلا أن مصدراً قريباً من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أكد أن المجلس سيواصل الأسبوع المقبل النظر في النص الذي فشل في إقراره مساء الأحد، مشيراً إلى أن التصويت النهائي سيتم على الأرجح الثلاثاء أو الأربعاء.

من جانبه، استنكر البيت الأبيض التصرف "غير المسؤول" لمجلس الشيوخ، مطالباً البرلمانيين بـ"التسامي عن حساباتهم الحزبية والعمل سريعا على تدارك هذا الخطأ".

ودعا المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في بيان، مجلس الشيوخ إلى ضمان أن هذا الفشل غير المسؤول في إقرار تمديد العمل ببرنامج جمع بيانات الاتصالات الهاتفية سيدوم أقل وقت ممكن، مضيفا أنه بخصوص مسألة على هذا القدر من الأهمية تتعلق بالأمن القومي، على أعضاء مجلس الشيوخ أن يضعوا جانباً اعتباراتهم الفئوية وأن يتصرفوا بسرعة.

وكان البيت الأبيض قد حذر في وقت سابق من هذا الأسبوع مجلس الشيوخ، من أنه في حال عدم الموافقة على التشريع الذي يمدد العمل بالمواد الأساسية من قانون "باتريوت" لجمع البيانات الهاتفية، فإن وكالة الأمن القومي ستضطر إلى فصل الخوادم التي تتيح لها جمع هذه البيانات، كما اتفقا على مشروع قانون يتيح الاستمرار في تخزين بيانات الاتصالات، تتضمن توقيت المكالمات ومدتها والأرقام الهاتفية التي تتم بينها، ولكن ليس محتوى هذه المكالمات، لكنه أوكل هذه المهمة إلى شركات الاتصالات وليس إلى وكالة الأمن القومي.

بدوره، أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أي" جون برينان، أن إنهاء برامج المراقبة الحساسة يمكن أن يزيد من تهديد ما أسماه الإرهاب، في وقت يجري فيه مجلس الشيوخ نقاشاً حول تجديد تلك البرامج أو إنهائها.

ومع قرب انتهاء العمل بهذه القوانين، حاول برينان إقناع أعضاء مجلس الشيوخ بأن معظم البيانات التي يتم جمعها من سجلات المكالمات الهاتفية لملايين الأميركيين غير المرتبطين بالإرهاب، لا يتم استخدامها لانتهاك الحريات المدنية، ولا تهدف سوى إلى حماية المواطنين.

وقال برينان في مقابلة مع شبكة "سي بي أس"، إنه "لا يمكن السماح بإنهاء سريان المواد المتعلقة بمكافحة الإرهاب لأنه إذا تم النظر إلى الهجمات المروعة والعنف الذي يجري حول العالم، ندرك أنه علينا أن نبقي بلدنا آمنا، ومحيطنا لا يحمينا كما كان يفعل قبل قرن"، مضيفا أن جماعات مثل "داعش" تتابع التطورات "بدقة شديدة وتبحث عن الثغرات لتعمل من خلالها".