نشر مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية هادي الموسوي، تقريرا حول أحداث سجن جو المركزي في البحرين، حمل عنوان "اضطرابات سجن جو: الشهادة بأفواه مكسرة الثنايا".

يوثق التقرير استخدام السلطات البحرينية للقوة المفرطة وغير المبررة والتعذيب للسيطرة على اضطرابات وقعت في سجن جو المركزي بتاريخ 10 مارس 2015.

وقال الموسوي خلال مؤتمر الصحفي إنه "مع الأسف جرائم التعذيب في سجن جوّ مستمرّة منذ 31 مارس وحتى اليوم"، مؤكدا ان "آخر شهادة قبل أيام تحدث فيها أحد السجناء بأنهم لازالوا موجودين بالخيام، وأن أساليب الإهانة والحط من الكرامة والإعتداء من دون سبب والعقاب وغير ذلك لازالت مستمرة".


ولفت الموسويّ إلى أنّ الانتهاكات التي شهدها سجن جوّ عقِب هذه الأحداث، تُمثّل انتهاكًا لقانون مؤسّسات الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى انتهاك لحقوق السجناء، حيث تعرّض المعتقلون للتعذيب وسوء المعاملة والأفعال الحاطّة بالكرامة، بالإضافة إلى التكتُّم والتعتيم من الجهات المعنيّة والمسؤولة عن مراقبة هذه الانتهاكات، فهناك مؤسّسات رسميّة، مثل «النيابة العامّة، وأمانة التظلُّمات، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان" كان لا بدّ عليها أنّ تأخذ دورها في الوقوف على هذا الحدث.

وانتقد تجاهل الجهات الرسمية للحدث، قائلا إن "وزارة الداخلية أشارت في أول يوم للحادث وتوقفت عن الاشارة له بعد ذلك، والنيابة العامة علمت بالحدث وقالت إنها "حققت بأسباب الحادث ولم نسمع شيئا آخر لاحقا، ووحدة التحقيق الخاصة لم تعلق ولم يصدر منها شيء".

وخلص التقرير إلى المطالبة بالتحقيق المستقل في الاضطرابات التي وقعت بالسجن والتي استمرت أكثر من 50 يومًا، وإطلاع عوائل السجناء والرأي العام على مجرياته، بالإضافة إلى محاسبة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ومن تقع عليه مسؤولية توجيههم، حيال استخدام القوة المفرطة وغير المبررة وعمليات التعذيب وإساءة المعاملة، سواء كانوا جنودا برتب متدنية أم من ذوي مناصب قيادية.

كما دعا التقرير لتمكين السجناء المصابين والمضررين، جراء الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة والتعذيب، من الحصول على العلاج اللازم والكافي وضمان رعايتهم الصحية، وتمكينهم من حقوقهم القانونية عبر جبر الضرر والتعويض، والسماح للمؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لا سيما المقرر الخاص المعني بالتعذيب، بالإطلاع على أوضاع سجن جو المركزي.