منتقداً ما أسماها بـ"العراضات" التي تقوم بها عشائر البقاع، أطل وزير العدل أشرف ريفي من وزارته بعراضة إستقبال وفد من أهالي عرسال، لابساً لبوس الدفاع عن وطنية عرسال وأهلها والتشبث بالدولة، ظنّاً منه ربّما أن ذاكرة الناس نسيت ارتكاباته بحق الدولة وهيبتها والتي كشفت بعضاً منها إعترافات قادة المحاور في طرابلس، وقيادته لتمرّد ميليشياوي على وزير الإتصالات شربل نحاس إبان كان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.   


تناقضات كثيرة أوقع نفسه فيها في تصريح لم تتجاوز مدّته الـ5 دقائق، يقول ريفي إن "موضوع عرسال وجرودها تقني ويقع على عاتق قيادة الجيش اللبناني التي نثق بها فهي تقرر وحدها كيف تدافع عنها"، وقبل أن ينهي جملته يؤكد أن "السلطة السياسية تحدد للجيش الخطوط العريضة ومسار الأمور"، فكيف يوفق الوزير "الأزرق" بين هذين الأمرين ولما إذاً يُبحث موضوع جرود عرسال داخل الحكومة طالما أن لدى الجيش قراراً سياسياً واضحاً صريحاً باتخاذ الاجراء المناسب للدفاع عن لبنان.

ينبش ريفي من أرشيف مواعظه مقولة إن "قيادة الجيش لا يجب أن تتغير في أوقات الحرب"، يحاول من خلالها التعمية على حقيقة هذه القضية، فالمسألة اليوم تتعلق بتعيين قائد جديد للجيش بعد إنتهاء ولاية القائد الحالي وليس تغيير القيادة. 

يزيد وزير "تيار المستقبل" أن "هناك جهات تسبب الاحتقان المذهبي وذلك ليس لمصلحة الوطن"، متناسياً أن تصريحاته غالباً ما تتسم بالمذهبية والطائفية وحتى المناطقية.