قالت الحكومة الأميركية إنها رصدت قبل قرابة الشهرين قرصنة إلكترونية لبيانات أربعة ملايين من موظفيها، حيث وجهت أصابع الإتهام لقراصنة صينيين، وهو ما رفضته بكين.

وقال مكتب إدارة الموظفين -المؤسسة الاتحادية المسؤولة عن بيانات الموظفين الحكوميين في الولايات المتحدة- إن الاختراق الذي رُصد في أبريل/نيسان الماضي تم عن طريق شبكة معلومات خاصة بالمكتب، موضحاً أن "الاختراق أثّر في أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبيانات"، مشيرا إلى أن الخرق يرجع إلى ما قبل تبني إجراءات حماية إلكترونية أمنية مشددة.

وأضاف المكتب أنه يسعى بالشراكة مع فريق الطوارئ الإلكتروني التابع لوزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إلى معرفة مدى التأثير الكامل على البيانات التي اخترقت، مؤكداً انه سيبلغ أربعة ملايين شخص تقريباً يحتمل أن بياناتهم الشخصية قد تعرضت للاختراق.


من جانبه، قال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه يحقق في الحادثة للتوصل إلى كيفية حدوث الاختراق والغرض منه.

وقد نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين أن الاختراق تم في ديسمبر/كانون الأول، ورصد بعد حدوثه بأربعة أشهر بفضل أجهزة معلوماتية جديدة، كما اعتقد هؤلاء أن قراصنة في الصين نفذوا الهجوم، فيما رجحت سوزان كولينس العضو في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي بدورها وقوف قراصنة صينيين وراء الاختراق.

في المقابل، رفضت السفارة الصينية في واشنطن التصريحات الأميركية التي تشير إلى أن الهجوم تم انطلاقاً من الصين، وقال متحدث باسم السفارة إن التسرع في الاستنتاج غير مسؤول، وقد يأتي بنتائج عكسية.

وتعتبر الولايات المتحدة كلاً من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية من بين الدول الأكثر قدرة على تنفيذ عمليات الاختراق الإلكتروني.