عقدت الفاعليات النقابية الزراعية والفلاحية والبلدية والإختيارية في البقاع الغربي لقاء موسعاً مع وزير الزراعة أكرم شهيب بمشاركة وزير الصحة وائل أبوفاعور وحضور نواب المنطقة وذلك للتباحث في مسألة تصدير المنتجات الزراعية عن طريق البحر بعد إقفال المعابر البريّة بشكل كامل. وتم خلال اللقاء استعراض المشلكة بشكل مفصّل من قبل عمر زرزور الذي تحدّث باسم تجار ومزارعي الفواكه والخضار في لبنان وبعد استعراضه لدراسة عملية وعليمة تبيّن أن الدعم المطلوب لفارق كلفة النقل عبر البر هو 15 مليون دولار أمريكي سنوياً وطالب زرزور بالأمور التالية:



1- اتخاذ قرار في مجلس الوزراء والبدء بالتنفيذ بأسرع وقت ممكن.
2- تأمين الخطوط البحرية المذكورة والآليات العملية في الجمارك والمرافئ في لبنان والدول المستقبلة ودعوة شركات النقل لتشغيلها.
3- تأمين المبالغ المذكورة لدعم فرق الشحن (15 مليون دولار).
4- الطلب من السلطات السعودية تسريع التفتيش في المرافق المتفق عليها لتخفيف تضرر المنتجات الزراعية اللبنانية (3 أيام في الشمس تؤدي إلى تلف البضاعة).

الوزيران ابوفاعو وشهيب خلال مشاركتهما في اللقاء

وأضاف زرزور: "هذه المقترحات تنقذ مزارعي الخضار والفواكه الذين يمثلون شريحة كبيرة من الشعب اللبناني من كارثة زراعية محتمة وتنقذ كل الأعمال والمصالح المرتبطة بهذا القطاع".

بعدها تحدث جورج الصقر رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع فقال: "نقف إلى جانب إخواننا المزارعين في كل لبنان تحسساً منّا بالكارثة الكبيرة التي ستحل على مزارعي الخضار والفواكه".

بدوره إبراهيم الترشيشي رئيس نقابة الفلاحين، قال: "نحن نعتبر هذا اليوم مفصلياً إما إننا سننزل إلى الطرقات ونرمي إنتاجنا وإما على الدولة أن تسمع لنا ولو لمرة واحدة".

جانب من الحضور

وزير الزراعة أكرم شهيب أقرّ بالأزمة الحالية لملف تصدير الإنتاج الزراعي من الخضار والفواكه، وقال إننا "نعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة"، وأضاف "نعمل مع عدد من الدول الخليجية عبر منظمات الهلال الأحمر في هذه الدول وبالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني على شراء المنتجات وتوزيعها على النازحين"، وتابع: "لا يمكننا أن نترك وزارعة الصحة ولا المال ولا الإقتصاد ولا الزراعة وطبعاً إن الأمن مهم ولا أحد يختلف على موضوع أمني وعلى دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية بحفظ أمننا وبلدنا، لكن الإقتصاد هو الذي يدعم أمننا ومؤسساتنا وبلدنا وجيشنا وكل مرافقنا الحياتية".
 
فكرة شراء المنتجات وتوزيعها على النازحين السوريين لاقت اعتراضاً واسعاً من قبل المزارعين أنفسهم وعلل نقيب مزارعي القمح في البقاع خالد شومان ذلك على اعتبار أنه يسبب كساداً من جهة وأنه سوق غير مستقر من جهة أخرى.

يؤكد المزارعون والتجار أنه وفي حال عدم معالجة مشكلة دعم تصدير الإنتاج الزراعي عبر البحر فإنهم سيقومون بخطوات تصعيدية خلال المرحلة المقبلة.