فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد لكنه خسر الغالبية المطلقة في البرلمان ولم يعد قادرا على ان يحكم بمفرده، وذلك وفق نتائج اظهرها فرز 98 في المئة من الاصوات.

وحصل حزب الرئيس رجب طيب اردوغان على 259 مقعدا من اصل 550 (41 في المئة من الاصوات) في حين فاز حزب الشعب الديموقراطي الكردي بـ78 مقعدا (12,5 في المئة)، بحسب النتائج التي نقلتها التلفزيونات.

وكان ملايين الأتراك قد توجّهوا صباح الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار 550 نائبا في البرلمان ضمن انتخابات تشريعية مصيرية ستقرّر ما اذا كان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم سيتمكن من تعديل الدستور وتحويل البلاد الى نظام جمهوري رئاسي.

وقد أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن تركيا بمؤسساتها وسكانها مستعدة للانتخابات التشريعية الـ25 في تاريخ الجمهورية، واستقبال الناخبين الذين يزيد عددهم على 53 مليونا في الداخل، وثلاثة ملايين في الخارج.

وبدأ التصويت اليوم عند الثامنة صباحا ويستمرّ حتى الخامسة مساء وذلك في 174 ألف صندوق في 81 محافظة تركية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت البلاد قد دخلت أمس السبت مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا لهذا الاقتراع الذي يتنافس فيه قرابة عشرين حزبا أهمها العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطي الذي يمثل الأكراد.

رغم التوقعات بفوز حزب العدالة والتنمية إلّا أن حزب الشعب الجمهوري يعتبر منافسا قويا له

وإذا حصل حزب العدالة والتنمية على أغلبية كبيرة فسيسهل له ذلك إجراء التعديلات الدستورية التي يريدها لتحويل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وهو ما يوسع نطاق صلاحيات الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

ولإقرار هذه التعديلات في البرلمان دون اللجوء إلى استفتاء آخر، يحتاج الحزب إلى تأييد 367 عضوا من مجموع أعضاء البرلمان.