أبدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة البحرينية استعدادها التام للمشاركة في حوار وطنيّ جاد وحقيقيّ يقود إلى حلّ سياسيّ شامل يقوم على تحقيق العدالة والتوافق والشراكة في صياغة القرار الوطنيّ، ويعزّز من روح المواطنة، ويمنع الاصطفافات الطائفيّة والمذهبيّة، ويحمي البلاد من التهديدات والتحدّيات، ويقودها نحو الحريّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة، وتشييد الدولة المدنيّة الديمقراطيّة المرتكزة على المواطنة المتساوية، ونبذ التمييز بكافة أشكاله، والشروع في التنمية المستدامة التي تحقّق الاستقرار والأمن للجميع دون استثناء.

وأكدت القوى في بيان لها، ضرورة تحمل جميع الأطراف السياسية والمجتمعية مسؤلياتها تجاه الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز عوامل الانسجام الاجتماعي في البحرين، مؤكدة استعدادها للمساهمة "بالإخلاص في كافة الجهود الخيرة التي تحقق ذلك، باعتبارها مسؤوليات مشتركة بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية، في ظل ما تمر به المنطقة من مشاريع تقسيم وتناحر طائفي وفتن وتفجيرات وارهاب".


وأشارت إلى المسؤولية الرئيسة التي تتحملها السلطة البحرينية في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البلاد وفي تحقيق التوافق المجتمعي المطلوب وعدم السماح تحت أي ظرف بالمساس بوحدة شعبنا التي ميزته على الدوام.

واعتبرت أن أحد أبرز تجليات ما يجري في منطقتنا العربية والخليجية تحديدا من أزمات متناسلة، هو حالة الاستلاب والضياع التي باتت تترصد شعوبنا وبلادنا البحرين في حاضرها ومستقبل أجيالها، جراء ما يفرض علينا من مشاريع مشبوهة، على الرغم من إرادة شعبنا الطامحة للاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.

وذكَّرت القوى الوطنية  أن الحكومة تسمح لجهات إعلامية ووسائل إعلام وصحف رسمية وشبه رسمية ومنابر دينية، وأقلام موتورة عديدة بترويج خطاب الكراهية وإثارة الفتن والانقسام والاحتراب الداخلي، وذلك تحت سمع وبصر السلطة، ليتحمل شعبنا كلفها الاجتماعية والاقتصادية المضاعفة على شكل انقسامات بين مكونات المجتمع وضياع للاستقرار.

وقالت "إن ما يجري في بلادنا من تراجعات خطيرة على مختلف الصعد، يؤكد مجددا على أهمية دعوات قوى المعارضة المستمرة للسلطة بضرورة اعادة النظر سريعا في سياساتها وتوجهاتها الرامية لقمع تحقيق المطالب العادلة لشعبنا، والتي تتضامن معنا فيها شعوب العالم ومنظماته الحية، والتوقف عن افتعال وترويج مشاريع الفتنة وحالة الكراهية.