قدمت الأمم المتحدة إلى أطراف النزاع الليبي مسودة اقتراح لتشكيل حكومة وحدة، في محاولة لوقف القتال بين حكومتين متنافستين والقوات الموالية لهما وتشكيل سلطة موحدة.

وقد أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص برنادينو ليون للوفود في مدينة الصخيرات المغربية انهم "سيتسلمون أحدث مسودة للإتفاق السياسي المقترح الذي كان محور مناقشاتكم خلال الأشهر القليلة الماضية".

وقال ليون "اليوم تتجه أنظار الشعب الليبي إليكم مع الأمل بأن يؤدي عملكم إلى إسكات الأسلحة. إنكم قادرون على تجنيب الليبيين مآس أخرى"، مضيفا "يجب أن تتوقف المعارك"، آملا في أن يتسلم من الوفدين ردودهما على مشروع الاتفاق الجديد "في أقرب وقت بحيث نلتقي مجددا في مستهل الأسبوع المقبل" للتوقيع.


ويدعو اقتراح الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وفاق وطني لمدة عام يضطلع فيه مجلس للوزراء بالسلطة التنفيذية ويكون مقره طرابلس، وينص مشروع الاتفاق على أن مجلس النواب، هو البرلمان المنتخب في عام 2014 ومقره الآن في شرق البلاد، هو الهيئة التشريعية الوحيدة، ويدعو أيضا إلى إنشاء مجلس للدولة ذي صفة استشارية يتألف من 120 عضوا من أعضاء برلمان طرابلس.

كما يتناول المشروع شروط وقف إطلاق النار ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتشكيل قوات موحدة وانسحاب الجماعات المسلحة من المنشآت النفطية والمطارات والمنشآت الأخرى بعد توقيع الاتفاق.

واستأنفت الأمم المتحدة الاثنين 8 يونيو/حزيران جولة جديدة "حاسمة" من الحوار السياسي بين الأطراف الليبية في الصخيرات المغربية.

ومن المتوقع أن يتوجه ممثلون من الطرفين إلى ألمانيا للاجتماع مع قادة دول أوروبية وشمال إفريقية قبل العودة للتشاور مع قواعدهم السياسية ثم السفر مرة أخرى إلى المغرب لمواصلة المفاوضات.

تجدر الإشارة إلى أن دول مجموعة السبع دعت في ختام قمتها في ألمانيا الاثنين السلطتين الليبيتين المتنافستين إلى اتخاذ "قرارات سياسية جريئة" وإبرام "اتفاق سياسي"، مشيرة إلى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنه أن "يؤمن دعما كبيرا" للمساعدة في إصلاح البنى التحتية، بما يشمل إعادة تشغيل الخدمات العامة وتقوية الاقتصاد والمساعدة على استئصال الإرهابيين والشبكات الإجرامية.