أكد الوزير السابق سليم جريصاتي بعد إجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" الاسبوعي من الرابية أن "مبادرة العماد عون قائمة وسائرة الى بداية التنفيذ  وكفانا مزايدات كلامية لا تفيد".

ولفت الى ان "فصل التعيينات العسكرية عن الملف الرئاسي هو مؤشر يجب المراكمة عليه". وقال جريصاتي "نشد على أيدي من يسعى إلى إنتهاج مثل هذا المسلك، الذي يتوافق مع الدستور والقانون، ذلك أن سلطة التعيين موجودة وعليها أن تمارس صلاحياتها كي لا تعطل نفسها بنفسها".

وأضاف: "يتباكون على موقع رئيس الجمهورية ويختزلون غيابه بالنصف + 1 نصاباً للانتخاب في مجلس النواب ووكالة في ممارسة صلاحياته، في مجلس الوزراء. من قال لهؤلاء إن شعبنا غافل؟".

وتابع: "إن المشكلة الأساسية هي مشكلة حقوق ميثاقية ودستورية، ينكرونها على مكون أساسي ومؤسس في هذا البلد. لذلك نستهجن الكلام الإلغائي الذي سمعناه في بعض المقابلات من قبيل إجازة سماح لأسبوع أو اثنين، ثم يقدم رئيس الحكومة على دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وكأن شيئاً لم يكن، وليحضر من يحضر وليعارض من يعارض، فالحكومة سائرة".

وطالب تكتل "التغيير والاصلاح" "أن تنعقد الحكومة في هيئة مجلس الوزراء كي تمارس صلاحياتها الدستورية ولا تنكفىء أو تفسح المجال لوزراء فيها باختزال صلاحياتها".

وأشار جريصاتي الى "اننا نرصد باهتمام كل الأعمال العسكرية البطولية التي تحرر الأرض اللبنانية من رجس الارهاب التكفيري، ما يصب في مصلحة الوطن أجمع. وهنا أيضاً نرفض المزايدات بالمبدأ".

وشدد على ان "مبادرة العماد عون قائمة وسائرة إلى بدايات التنفيذ في بنودها التسووية، بانتظار الحل الدستوري الأمثل المتمثل بإقرار قانون انتخاب يراعي المناصفة الفعلية، ومن ثم الانتخاب، ومن ثم انتخاب الرئيس".