بات البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه بالنسبة إلى بريطانيا مسألة وقت، مع مضي هذا البلد في اتخاذ خطوات عملية متسارعة لتقرير مصيره في هذا السياق.

وقد صوَّت أعضاء مجلس العموم البريطاني بأغلبية ساحقة (544 صوتا مقابل معارضة 53) لدعم خطة إجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لتنتقل العملية بعد ذلك إلى الخطوة التالية لإقرار الاستفتاء في البرلمان.

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي كان قد وعد بالتفاوض على شروط أفضل لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء، وإجرائه بحلول نهاية عام 2017، غرّد قبيل النقاش على موقع "تويتر" قائلاً إن "التاريخ سيصنع في مجلس العموم اليوم، حيث سيقرر نواب البرلمان ما إذا كانوا سيمنحون المواطنين أول استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي خلال 40 عاماً".


ويسعى كاميرون إلى الحصول على تنازلات بشأن تقييد حصول المهاجرين على مساعدات الرعاية الاجتماعية، والتي قال مستشارون قانونيون إنها تتطلب تغييرات على معاهدة الاتحاد الأوروبي، وإعفاء بريطانيا من الالتزام الأوروبي ببناء اتحاد أوثق من أي وقت مضى.

ويطالب المعارضون للاتحاد الأوروبي بتغييرات أكثر جذرية تمنح بريطانيا الكلمة النهائية في جميع القضايا، وتسمح لها بشكل فعال بالانسحاب من أي سياسات على مستوى الاتحاد الأوروبي لا تتماشى وسياساتها.

من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أنه قد يتم إجراء الاستفتاء بصورة مبكرة إذا أحرزت المفاوضات التي بدأها كاميرون خلال الشهر الجاري تقدماً سريعاً، مشيراً إلى أن التفاوض مع 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لن يكون سهلاً، ولن يحدث بين ليلة وضحاها، حسب تصريحاته.

كما شدد فيليب هاموند على ضرورة التغيير الجذري في الطريقة التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي، وقال إن "جيلا كاملا لم يحصل على حقه في إبداء رأيه بعضوية الاتحاد الأوروبي، والآن على الشعب أن يقول كلمته الأخيرة".

وكان كاميرون قد هدد في وقت سابق وزراء حكومته بإقالتهم إذا اختاروا التصويت لصالح انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي، في الاستفتاء المزمع إجراؤه بحلول نهاية عام 2017، مشدداً على أنه لا مكان في حكومته لمن لا يدعمون موقفه من الاتحاد الأوروبي، محاولاً القضاء على أية مؤشرات على وجود تمرد داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه، ونبّه الوزراء إلى ضرورة تأييد استراتيجيته بشأن الاتحاد الأوروبي أو تقديم استقالتهم.