نقلت صحيفة "الديار" عن مصادر مقربة من قياداتها تأكيد "استعدادها لإبقاء حكومة تصريف الاعمال طيلة مدة ولاية المجلس النيابي الجديد، ما لم تقرر الاكثرية النيابية ومن وراءها تشكيل حكومة بثلث ضامن لها".
وتلفت المصادر الى ان "المتضرر من عدم تأليف الحكومة الجديدة هما: الرئيس ميشال سليمان وصورة عهده، والاكثرية النيابية التي ستكون أغلبية مشلولة لا تحكم الا بالحد الأدنى، في حين تحتفظ المعارضة بالثلث الضامن في حكومة تصريف الاعمال".
وتتابع المصادر فتشير الى ان "الاكثرية النيابية غير قادرة على تشكيل حكومة من دون الفريق المعارض، فالرئيس لن يقبل بالتوقيع على مرسوم حكومة كهذه وهو الذي تشكل تجربته الشخصية في 7 أيار، وقبلها في 14 آذار، وهو قائد للجيش، نموذجا عما يمكن ان تكون عليه البلاد اذا ما خرجت الجماهير الى الشارع ضمن تظاهرات شعبية سواء للعصيان المدني او للتعبير عن غضب او استنكار او للمطالبة بإسقاط السلطة. فضلا عن انه يدرك ايضا ان المعارضة التي استمرت في اعتصامها الشهير في الوسط التجاري طيلة عام ونصف العام، في الوقت الذي لم يرف جفن الموالاة، قادرة مرة اخرى على فرض استمرار حكومة تصريف الاعمال طيلة عهد المجلس النيابي من دون ان يرف لها جفن هي الاخرى".

المحرر المحلي