أجرى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس مفاوضات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في بروكسل مساء أمس الأربعاء لبحث الملف اليوناني، وتبادل وجهات النظر وتقييم سير المفاوضات بين أثينا ومقرضيها الدوليين حول خطة الإصلاحات الاقتصادية التي تقدمت بها اليونان للمقرضين الدوليين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركز الاوروبي وصندوق النقد الدولي).

وقد أعلن تسيبراس أن القادة الأوروبيين "فهموا أن اليونان بحاجة إلى "حل قابل للحياة" يمكن من خلاله للبلاد ان تنمو وتسد دينها"، مؤكدا على اتفاق جرى بهدف تكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.



بدوره، وصف المتحدث باسم الحكومة الالمانية اجواء هذه المفاوضات بـ "البناءة"، مشيرا إلى انه"جرى تبادل لوجهات النظر، حول وضع المفاوضات بين الحكومة اليونانية والمؤسسات الثلاث"، مؤكدا ان القادة الثلاث "اتفقوا على ان المفاوضات بين الحكومة اليونانية والمؤسسات يجب ان تتواصل بدفع اكبر".

وكان مصدر في الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق، أن أثينا وبروكسل لم تتوصلا إلى حل وسط بشأن خطة الإصلاحات المعدلة التي اقترحتها اليونان مقابل الإفراج عن مساعدات مالية بقيمة 7.2 مليارات يورو، وهي آخر دفعة من قرض حصلت عليه من "الترويكا" بموجب خطة مساعدات أقرت في 2012، بعد أن أصبحت فيها خزائن الدولة اليونانية شبه خاوية.


على صعيد أخر، ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن ألمانيا تدرس منح اليونان فرصة من خلال التعهد بتنفيذ مقترح إصلاح اقتصادي واحد على الأقل من أجل الحصول على المساعدات المالية.

وقالت ميركل ردًّا على سؤال حول احتمالات التوصل إلى تسوية خلال حوار صحفي عند وصولها إلى بروكسل قبيل الاجتماع "طالما لا تزال هناك إرادة للتوصل إلى اتفاق، سوف نجد حلا، والهدف الرئيس الذي نصبو إليه هو بقاء اليونان في منطقة اليورو"، فيما حذر تسيبراس من أن عدم الاتفاق بشأن اليونان سيكون "بداية لنهاية" منطقة اليورو.

يذكر ان منطقة اليورو ستواجه خطرا، إذا لم يتمكن القادة الأوروبيون من تسوية مشكلة مثل اليونان التي تشكل 2% من اقتصاد الاتحاد الأوروبي، حيث تخوض اثينا منذ شباط/فبراير مفاوضات شاقة للحصول على 7.2 مليار يورو لسداد مستحقاتها المالية قبل الـ 30 من يونيو/حزيران، وإذا لم تحصل على الأموال فستواجه خطر التخلف عن السداد ما يهدد بخروجها من منطقة اليورو.