كشف موقع "شؤون خليجية" عن حصول مفاوضات بين السلطات السعودية وعدد من المعتقلين السياسيين المحكومين، وخصوصا جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية "حسم"، بهدف إغلاق الملف وصدور أمر ملكي بالعفو وإسقاط الأحكام.

وقالت مصادر خاصة للموقع إن المفاوضات بدأت في سجن جدة، وانتقلت لتشمل الرياض، وهناك تقدم في إغلاق الملف، لكن عددا من المسجونين والموقوفين السياسيين يرفضون كتابة إقرارات أو تعهدات، أو الاعتذار، وهم يتمسّكون بمطالبهم أي بـ"مجلس شورى منتخب" و"استقلال القضاء" و"محاسبة المفسدين".



وأضافت المصادر إنه "بعد تأييد المحكمة العليا لحكم السجن 10 سنوات و1000 جلدة على المدون السعودي، والمشرف على الشبكة الليبرالية رائف بدوي، فإن التحركات الدولية التي تقوم بها عدد من الدول الأوروبية والمنظمات الحقوقية الدولية للمطالبة بالإفراج عن بدوي" ستتصاعد، وستتسبب في إحراج للمملكة وملفها في سجل حقوق الإنسان، وأن صدور عفو ملكي على "بدوي" بمفرده سيكون صعبًا، في ظلِّ التقارب بين النظام الجديد والمحافظين، من المشايخ والعلماء وطلاب العلم، وهو ما دفع أطراف في السلطة لبدء الاتصال بعدد من الموقوفين على ذمة قضايا سياسية وفكرية".

 وكانت مصادر خليجية قد توقعت بلتوصل إلى صيغة مقبولة تتضمن الإفراج عن عدد كبير من الموقوفين والمسجونين، دون أن تتسبب في إحراج النظام، وإظهاره بالمظهر الضعيف، خاصة أن حملة تشويه إعلامي لرموز "حسم" ونشطائها، واكبت عملية القبض والأحكام المشددة التي صدرت على أعضاء الجمعية.