قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لن يسمح بتعريض أسرار الدولة للخطر من خلال المفاوضات النووية، في إشارة إلى مقترحات أممية تسمح بعمليات تفتيش أوسع للمواقع الإيرانية العسكرية.


وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة مرور عامين على انتخابه إن "إيران لن تسمح قطعا بسقوط أسرار الدولة في أيدي أجانب عن طريق البروتوكول الإضافي أو أي وسيلة أخرى" .

وأشار إلى أنه لا تزال هناك العديد من الخلافات حول تفاصيل الاتفاق النووي الذي تسعى إيران ومجموعة الـ 5+1 للتوصل إليه بحلول 30 يونيو/ حزيران الجاري.

ولم يستبعد روحاني تمديد المفاوضات في حال قرر الطرف الآخر "السير على حافة الهاوية..الإطار العام الذي تريده الجمهورية الإسلامية في إيران مقبول لدى مجموعة 5+1، لكن لا تزال هناك العديد من الخلافات بشأن التفاصيل تتطلب معالجتها".

وشدد الرئيس الإيراني على أن "تنفیذ الاتفاق سيكون بالتزامن مع رفع العقوبات الاقتصادیة وإلغاء كافة قرارات مجلس الأمن".

كبير المفاوضين الروس: موسكو وطهران اقتربتا من اتفاق بشأن نقل المواد النووية الزائدة

في غضون ذلك، أعلن سیرغي ریباکوف کبیر المفاوضین النووین الروس أن موسکو وطهران اقتربتا من اتفاق ثنائي بشأن نقل المواد النوویة الایرانیة الزائدة إلی روسیا.

وأشار ریباکوف الذي التقی مساعدي وزیر الخارجیة الایراني عباس عراقجي ومجید تخت روانجي علی هامش اجتماع المدراء السیاسیین لوزارات خارجیة دول 5+1، إلی استمرار المفاوضات بشأن نص الاتفاق النووي النهائي، قائلاً ان المدراء السیاسیین لوزارات خارجیة ایران و5+1 سیجتمعون بعد اسبوع مرة اخری.

وصرح ان موعد هذا اللقاء سیتوقف علی بعض التطورات و"لا استطیع الحدیث عن ذلك في الوقت الراهن".

مشاورات لتغيير مكان انعقاد مفاوضات السداسية وإيران

من جانب آخر، ذكرت وكالة أنباء "فارس" أن مشاورات تجري لنقل مكان المفاوضات النووية بين إيران و السداسية من فيينا إلى مكان آخر بسبب ما تردد عن قيام "إسرائيل" بالتجسس على الفنادق المخصصة للمفاوضات.

ونقلت الوكالة عن مصدر إيراني قوله إنه "بالنظر للأهمية والحساسية المتزايدة التي تكتسبها المفاوضات واقتراب الموعد المحدد لها فإن المفاوضين يبحثون نقل مكانها من فيينا إلى مدينة أو بلد آخر".

وكانت إيران عبرت عن قلقها البالغ عبر رسالتين وجهتهما سفارتاها في فيينا وبرن لوزارتي خارجية النمسا وسويسرا، بشأن أمن المقرات التي تجري فيها المفاوضات النووية، ودعت طران وزارة الخارجية النمساوية إلى تشديد الإجراءات الأمنية ومنها الإلكترونية في أماكن إقامة المفاوضات وإبلاغها بنتائج التحقيق بهذا الشأن.