رصد مجلس التنمية الاقتصادية، الذي يرأسه ولي العهد البحريني ضمن موازنة مشروعاته الجديدة للسنتين 2015 و2016 أكثر من 3.6 مليون دينار لما سمّاها "استراتيجية إعلامية شاملة ومتكاملة" ضمن مجموعة مشاريع متشابهة يصل إجمالي نفقاتها إلى أكثر من 10 مليون دينار.

وفيما لم يكن واضحا تفاصيل هذه المشاريع، يعتقد مراقبون أنّها تصب جميعا في نطاق أنشطة العلاقات العامة وتبييض السمعة، والتغطية على انتهاكات النظام البحريني، ومحاولة تلميع صورته القاتمة لدى مختلف دول العالم.


وكانت منظمة "بحرين ووتش" قد كشفت في تشرين الأول 2013 عن تنافس سبع شركات بريطانية وأمريكية للفوز بعطاء في مناقصة لتوفير "خدمات علاقات عامة" أعلن عنها مجلس التنمية الاقتصادي رسميا، وقد كان أقل العطاءات يبلغ 725 ألف دينار، في حين وصل أعلاها إلى أكثر من 9 ملايين دينار.

وذكر تقرير المنظمة أن ثلاث شركات من التي قدمت عروضا عملت سابقا مع السلطات في البحرين، وأن إحداها كان لها دور مضلل للصحافة الأجنبية.

وتعاني البحرين من عجز مالي كبير في الموازنة السنوية اضطرّت بسببه إلى رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع، وتقليل نفقات العديد من الوزارات، وفاق الدين العام 5.3 مليار دينار.