طالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة البحرينية بالإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" الشيخ علي سلمان بعد ستة أشهر ونصف على استمرار اعتقاله، محملة السلطات البحرينية مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

وأكدت القوى في بيان لها، أن اعتقاله تم بناءً على آرائه السياسية ودعواته المتكررة للتمسك بسلمية الحراك الشعبي ونبذه العنف من أي مصدر كان، مشيرة إلى أن الجلسة الأخيرة للمحكمة كشفت الكثير من الحقائق التي تقتضي شطب القضية برمتها من ملفات المحاكم، خصوصاً عندما رفضت المحكمة الاستماع إلى مرافعة أمين عام الوفاق وهيئة دفاعه، فضلاً عن رفضها مشاهدة أشرطة الفيديو الحقيقية التي احتوت على خطاباته.

وأضافت أن النيابة العامة قامت بتقطيع وإعادة تركيب هذه الخطب وتفريغها مبتورة ومنزوعة من سياقاتها ليتم تكييفها وتفصيلها على الاتهامات المرسلة التي وجهتها النيابة للشيخ سلمان، لتقرر المحكمة في جلسة سريعة حجز الدعوى لإصدار الحكم في 16 حزيران/يونيو الجاري، دون السماح للدفاع بالمرافعة، ما يعد منعاً لحق المرافعة المكفول قانونياً ودستورياً.


وحمّلت المعارضة السياسية السلطات البحرينية مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية بإصرار النظام على استمرار اعتقال سجين الرأي والضمير الشيخ علي سلمان، الذي مارس نضاله السياسي السلمي منذ عدة عقود.

وأشارت القوى المعارضة، إلى أن الشيخ سلمان انطلق في مواقفه من البرنامج العام والنظام الأساسي للوفاق الذي وافقت عليه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ما يفرض الإفراج عنه وتبريد الساحة الأمنية وإيقاف الانتهاكات الحقوقية التي تجلت مؤخراً في إصدار الأحكام القاسية على نحو ستين معتقلاً وإسقاط الجنسية عن اغلبهم، ناهيك عن اكتظاظ السجون بآلاف المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية.

وأكدت القوى حرصها وتمسكها بالسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي والعمل السلمي ورفض العنف والإرهاب، كما أكدت ضرورة الشروع في حوار سياسي جامع يفضي إلى نتائج من شأنها تجنيب بلادنا ويلات وتبعات الحروب الإقليمية وتداعياتها.