اعتبر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أنّ حُكم المحكمة البحرينيّة القاضي بإسقاط الجنسيّة عن 56 مواطنًا والسجن ما بين 10 سنوات إلى المؤبد، يؤكد الحالة الهستيرية التي تعيشها السلطات البحرينية جرّاء الحراك الشعبيّ الثوريّ.
 
وقال الائتلاف في بيان له، إنّ "اللجوء إلى هذه الأساليب لم يعد مجديًا، فالقمع المقنّع تحت عنوان ما يسمّى بالأحكام القضائيّة، لم يعد قادرًا على إسكات الأصوات الحرّة وإخماد الحراك الثوري المتجدّد والمستمرّ"، مضيفا انّ "هذه الأساليب من شأنها أن تُحفّز على الاستمرار والصمود، وتزيد وعي الجماهير بحقيقة النظام الفاسد".
 

وأكّد الائتلاف تضامنه الكامل مع كافة المواطنين المحكومين ظلمًا بأحكامٍ جائرة، مشيرًا إلى أنّ هذه الأحكام بُنيت في معظمها على اعترافاتٍ انتُزعت تحت وطأة التعذيب الممنهج، موضحًا أنّ تسخير القضاء لقمع المعارضين السياسيّين، وإملاء الأحكام على القضاة، أصبح أمرًا مكشوفًا لدى كلّ الأوساط القانونيّة والحقوقيّة في العالم، مشيرًا إلى أنّ الأحكام التي صدرت بحقّ 56 مواطنًا، دليل على وضع القضاء المزري.

بدوره، اعتبر تيّار العمل الإسلاميّ أنّ الأحكام القضائيّة الصادرة مؤخّرًا بحقّ 57 مواطنًا، تعدّ جريمة جديدة يرتكبها النظام الخليفيّ بحقّ الشعب البحرينيّ لتُضاف إلى سجل جرائمه الكبرى، ودليلًا على أنّ "القضاء الخليفيّ مسيّس ومُدار من قبل أجهزة المخابرات".

وقال التيّار قال في بيان له إنّ "هذه الأحكام الظالمة إنما هي إدانة جديدة للنظام الخليفيّ الذي حكم على نفسه بالسقوط، بعد هدمه المساجد وقتل وقهر وسجن أبناء الشعب»، مؤكدا أنّ الشعب البحرينيّ لن يخيفه إرهاب النظام، ولن توقف ثورته عمليّات تعذيب السجناء.

ودعا التيّار كافة الجهات السياسيّة والحقوقيّة في العالم لاستنكار عمليّات تجريد المواطنين من جنسيّتهم وسجنهم بأحكام ظالمة في حين يتمّ تجنيس الآلاف من أصقاع العالم لمسخ هويّة شعب حضاريّ.