أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم قراراً بإعدام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وقيادات إخوانية، لإدانتهم في قضية اقتحام السجون (قضية وادي النطرون). وأكدت المحكمة كذلك عقوبة الإعدام بحق خمسة آخرين من مسؤولي الإخوان المحبوسين على ذمة القضية منهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وسعد الكتاتني، ورئيس البرلمان المصري في عهد مرسي عصام العريان.

وكانت النيابة قد وجّهت للمتهمين تهم إضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها والاستيلاء على ما في مخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين السجناء من الهروب.


وفي منحىً آخر قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرسي وبديع، والإعدام شنقا لخيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة في قضية التخابر الكبرى. وعاقبت المحكمة اثنين آخرين بالإعدام حضوريا هما العضو القيادي في الجماعة محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي خلال حكمه.

وبالإضافة إلى مرسي وبديع عوقب 15 آخرون بالسجن المؤبد، كما عوقب متهمان بالسجن سبع سنوات، وانقضت الدعوى الجنائية على متهم توفي خلال المحاكمة.

يذكر أنه يحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. أما المحكوم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.