أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار لبنانية
جريصاتي رداً على الحملات على العماد عون: معيب الكلام الذي لم يتجرأوا بمثله على أعداء لبنان
كرر تكتل "التغيير والاصلاح" عقب اجتماعه الاسبوعي مناشدة رئيس الحكومة تمام سلام الى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لوضع حد لهذا النوع الخطير من اختزال السلطة الاجرائية وطعن الطائف بالصميم، مطالباً باعادة الحصانة والهيبة الى الموقع العسكري الاول في الجيش وفك أسر القيادة فالدستور حصنها تعييناً وإقالة.
ورداً على الحملات على العماد عون، قال جريصاتي: "معيب الكلام الذي لم يتجرأوا بمثله على أعداء لبنان من العدو "الاسرائيلي" والتكفيرييين".
وأضاف جريصاتي: "نطالب رئيس مجلس الوزراء بإلحاح بأن يمارس سلطته كرأس للسلطة الإجرائية، فيبادر إلى وضع حد لمن يتجاوز هذه السلطة وينحرها من الوزراء المتنطحين إلى أدوار تفوق أشخاصهم، وقدراتهم، وأحزابهم وانتماءاتهم. من هنا، كفى تسويفاً وتورية، فشعبنا واع ويعرف من يعطل ليستأثر بالسلطة ويتسلط على مكونات عصية على الظلام".
وأردف قائلاً: "في 7 آب تنتهي مهلة تأجيل تسريح رئيس الأركان في الجيش اللبناني. فهل سوف تكرر المخالفة، ونتمادى في إنتهاك الدستور والقانون، وعلى يد من؟ إن سجل مخالفاتكم يزيد من ورطتكم، وهو مفتوح للمعالجة على كل المستويات، أي المعالجة الجذرية كي لا تتأسس مواقع وسلطات، وأعراف على مثل هذه الممارسات الشاذة".
واذ قال جريصاتي "نحن حريصون على قيادة الجيش، وعلى تحصينها كمؤسسة حاضنة كما نحرص على سائر المواقع والقيادات الأمنية". سأل "فمن كف قيادة الجيش؟ ومن أفقدها الحصانة؟"، وأَضاف "بالتأكيد هم الذين أولوها خدمة بقرار من وزير، حيث يسمونها ولاية، وكأن لقائد الجيش ولاية. هذه إهانة للموقع والجيش والوطن أجمع. يطالب التكتل بإعادة الهيبة والحصانة للموقع العسكري الوطني الأول في الدولة، وفك أسر القيادة، فالدستور قد حصنها بأكثرية موصوفة تعيينا وإقالة".
ولوزير الزراعة أكرم شهيب، قال جريصاتي "التزم بما تعهدت به في لجنة الزراعة والسياحة النيابية، ولا تستغل موقفنا لتجييش المزارعين ضدنا. نحن طلاب انعقاد مجلس وزراء ولا نقبل منك أي نوع من أنواع الابتزاز". مجلس الوزراء ينعقد ويلتزم الميثاق والدستور والقانون أولا. لذلك، فإن هذا النوع من الممارسات لن ينفع معنا، فلن نكل قبل أن يتعطل تعطيلكم، فالمواجهة مفتوحة والسكوت جريمة بحق الوطن والشعب. وأنتم على مشارف سماع صوت هذا الشعب الهادر إن لم تضعوا حدا ًللاقصاء والتهميش المتكرر والمتمادي بحق رموزنا وحقوقنا الميثاقية والدستورية".
وتابع القول: "ثم بحث التكتل في الخطاب السياسي، الذي وصل إلى درك لم نعتده في لبنان. فأحدهم من سلالة الفرنج، يرغب إلى عمادنا بالتفتيش عن وطن آخر مع أعوانه. وثان أحرق طرابلس، يشبه عمادنا بنيرون يحرق البلد ليولي نسيباً تتوافر فيه معايير الكفاءة والجدارة والاختصاص المنصوص عنها في المادة 95 من الدستور، وليس طبعاً صلة القربى من بينها. وثالث يلقي الحرم الرئاسي علينا، وكأننا مستوردون وداخلون إلى رعيته".
وختم: "عيب هذا الكلام الذي لم يتجرأوا بمثله على أعداء لبنان من إرهاب "اسرائيل" والتكفير المعتدي على أرضنا وشعبنا. أذل من وتد من يتوجه إلينا وإلى عمادنا ومن يمثل، بكلام ناب في معرض قضية بحجم وطن وميثاق".
سليم جريصاتي
وفي بيان تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي، قال "نحن طلاب جلسة لمجلس الوزراء لتصحيح المسار قبل أي شي آخر وننصحهم بصدق الاّ يفتحوا ملف الصلاحيات الدستورية في الطائف"، وأضاف "نحن الحريصون على قيادة اليجش وتحصينها كمؤسسة حاضنة كما نحرص على سائر المواقع والقيادات الامنية"، لافتاً الى ان "المواجهة مفتوحة وانتم على مشارف سماع صوت الشعب الهادر ان لن تضعوا حداً للاقصاء والتهميش المتمادي بحق رموزنا".ورداً على الحملات على العماد عون، قال جريصاتي: "معيب الكلام الذي لم يتجرأوا بمثله على أعداء لبنان من العدو "الاسرائيلي" والتكفيرييين".
وأضاف جريصاتي: "نطالب رئيس مجلس الوزراء بإلحاح بأن يمارس سلطته كرأس للسلطة الإجرائية، فيبادر إلى وضع حد لمن يتجاوز هذه السلطة وينحرها من الوزراء المتنطحين إلى أدوار تفوق أشخاصهم، وقدراتهم، وأحزابهم وانتماءاتهم. من هنا، كفى تسويفاً وتورية، فشعبنا واع ويعرف من يعطل ليستأثر بالسلطة ويتسلط على مكونات عصية على الظلام".
وأردف قائلاً: "في 7 آب تنتهي مهلة تأجيل تسريح رئيس الأركان في الجيش اللبناني. فهل سوف تكرر المخالفة، ونتمادى في إنتهاك الدستور والقانون، وعلى يد من؟ إن سجل مخالفاتكم يزيد من ورطتكم، وهو مفتوح للمعالجة على كل المستويات، أي المعالجة الجذرية كي لا تتأسس مواقع وسلطات، وأعراف على مثل هذه الممارسات الشاذة".
واذ قال جريصاتي "نحن حريصون على قيادة الجيش، وعلى تحصينها كمؤسسة حاضنة كما نحرص على سائر المواقع والقيادات الأمنية". سأل "فمن كف قيادة الجيش؟ ومن أفقدها الحصانة؟"، وأَضاف "بالتأكيد هم الذين أولوها خدمة بقرار من وزير، حيث يسمونها ولاية، وكأن لقائد الجيش ولاية. هذه إهانة للموقع والجيش والوطن أجمع. يطالب التكتل بإعادة الهيبة والحصانة للموقع العسكري الوطني الأول في الدولة، وفك أسر القيادة، فالدستور قد حصنها بأكثرية موصوفة تعيينا وإقالة".
ولوزير الزراعة أكرم شهيب، قال جريصاتي "التزم بما تعهدت به في لجنة الزراعة والسياحة النيابية، ولا تستغل موقفنا لتجييش المزارعين ضدنا. نحن طلاب انعقاد مجلس وزراء ولا نقبل منك أي نوع من أنواع الابتزاز". مجلس الوزراء ينعقد ويلتزم الميثاق والدستور والقانون أولا. لذلك، فإن هذا النوع من الممارسات لن ينفع معنا، فلن نكل قبل أن يتعطل تعطيلكم، فالمواجهة مفتوحة والسكوت جريمة بحق الوطن والشعب. وأنتم على مشارف سماع صوت هذا الشعب الهادر إن لم تضعوا حدا ًللاقصاء والتهميش المتكرر والمتمادي بحق رموزنا وحقوقنا الميثاقية والدستورية".
وتابع القول: "ثم بحث التكتل في الخطاب السياسي، الذي وصل إلى درك لم نعتده في لبنان. فأحدهم من سلالة الفرنج، يرغب إلى عمادنا بالتفتيش عن وطن آخر مع أعوانه. وثان أحرق طرابلس، يشبه عمادنا بنيرون يحرق البلد ليولي نسيباً تتوافر فيه معايير الكفاءة والجدارة والاختصاص المنصوص عنها في المادة 95 من الدستور، وليس طبعاً صلة القربى من بينها. وثالث يلقي الحرم الرئاسي علينا، وكأننا مستوردون وداخلون إلى رعيته".
وختم: "عيب هذا الكلام الذي لم يتجرأوا بمثله على أعداء لبنان من إرهاب "اسرائيل" والتكفير المعتدي على أرضنا وشعبنا. أذل من وتد من يتوجه إلينا وإلى عمادنا ومن يمثل، بكلام ناب في معرض قضية بحجم وطن وميثاق".