بعد إصدار النظام البحريني حكمه الجائر بحق الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان والقاضي بحبسه أربع سنوات، اعتبرت منظمة "العفو" الدولية أنّ "الحكم الصادر دليل على تجاهل السلطات البحرينية المستمر للمواثيق الدولية، سيما مبدأ حرية التعبير".

وقالت المنظمة في بيانها "إنّ السلطة في البحرين لا تتردد في قمع المعارضة السياسية وتكميم الأصوات المعارضة في كل فرصة، مشددة على ضرورة إطلاق سراح الشيخ علي سلمان فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط التهم المنسوبة له".


واعتبرت "العفو الدولية" أنّ "اعتقال ومحاكمة الشيخ سلمان تمثل انتهاكاً لالتزام البحرين باحترام الحق في حرية التعبير، الذي جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

من جانبه، وصف نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة، الحكم الصادر ضد الشيخ سلمان بالصدمة، وأنه نموذج واضح على التجاهل الصارخ للسلطة البحرينية لالتزاماتها الدولية، مضيفاً "إنّ الشيخ سلمان معتقل رأي لمجرد تعبيره السلمي عن آرائه".

وكانت منظمة "العفو الدولية" أكدت في بداية هذا الشهر، أنها مهتمة كثيراً بمحاكمة الشيخ سلمان، موضحة أنها ومنذ اعتقاله في كانون الأول 2014 طالبت بالإفراج عنه، وأكّدت أن التهم التي وجهت إليه لا يوجد فيها أية أدلة على استخدامه للعنف أو الحض عليه.