فور الإعلان عن صدور حكم القضاء البحريني بسجن زعيم المعارضة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان لأربع سنوات، توالت ردود الفعل المستنكرة للقرار.

وفي هذا السياق، قال المسؤول في منظمة "هيومن رايتس فيرست" بريان دولي إن "الحكم بسجن الشيخ علي سلمان يقود البحرين إلى أزمة سياسية اكثر عمقا"، مضيفا أن "إرسال زعيم اكبر مجموعة معارضة الى السجن بسبب احتجاجات سلمية من شأنه فقط ان يشجع اولئك الذين يدعون الى التغيير بواسطة العنف، كما انه يطيح بأية فرصة للتسوية عبر التفاوض".

بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحكم "يظهر مجددا استخفاف السلطات البحرينية بحق حرية التعبير"، وطالبت بالافراج فورا عنه وإلغاء الحكم.

وعبر نائب مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، سعيد بومدوحة عن صدمته بالحكم قائلا إن "الحكم مثال آخر على تجاهل البحرين الفاضح لالتزاماتها الدولية، فقد حكم على سلمان لأنه عبر عن رأيه بحرية".

من جانبه، أعرب مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات كريستوف شتريسر عن قلقه جراء الحكم على زعيم أكبر جمعية معارضة في البحرين، وفق ما نقلت وسائل إعلام ألمانية.

ورأى شتريسر أن "الحكم بالسجن أربع سنوات على الشيخ علي سلمان مبالغ فيه"، وهو يشكل ضربة قاسية للحوار الوطني الضروري في البحرين.

وشدد شتريسر على وجوب احترام حرية التعبير والتعددية السياسية، آملا في ألا يؤدي الحكم على الشيخ سلمان إلى توترات ومواجهات جديدة في البلاد.


المتحدثة باسم وزارة الخارجیة الإیرانیة مرضیة أفخم قالت من ناحيتها إن التوجهات الأمنیة لا تساعد في معالجة القضایا في البحرین، وإن الحل في الحوار.

وجددت مرضیة أفخم الدعوة إلی اطلاق سراح الامین العام لجمعیة الوفاق الوطني الاسلامیة في البحرین الشیخ علي سلمان عقب صدور الحكم بسجنه لمدة اربع سنوات.

وأضافت أن المتوقع بشكل جاد أن یتم التعامل بصورة عادلة ومنطقیة ومناسبة مع المجموعات التي تطرح مطالبها السلمیة، وتابعت أن "الحوار والاهتمام بمطالب الشخصیات والمجموعات المعتدلة یکفل الأمن والاستقرار ویعتبر العنصر المساعد الأساسي لتسویة قضایا البحرین".
 
داخليا، اعتبرت قوى المعارضة في البحرين أن قرار سجن الشيخ سلمان صدر بناءً على محاكمة سياسية لفكر سماحته.

ورأت في بيان لها أن محاكمته جاءت بناء على عملية "نبش" نواياه ومواقفه السياسية ونشاطه السلمي الذي تمسك به طوال عقود نضاله حتى يوم اعتقاله 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014، ما يذكر بمحاكمة الأفكار والنوايا التي كانت سائدة إبان سريان قانون تدابير أمن الدولة الذي أطبق على البلاد لأكثر من 25 عاماً ويعاد إنتاجه بطرق شتى في الوقت الحاضر.

وطالبت بالإفراج الفوري عن أمين عام الوفاق باعتباره سجين رأي وضمير، والسعي لفتح ثغرة في الجدار الأمني للشروع في حوار جاد ومنتج يجنب بلادنا ويلات التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بسبب سياسة القبضة الحديدية التي تمارسها السلطات في البحرين بحق قوى المعارضة وجمهورها.

وشددت قوى المعارضة على ضرورة تمسك الحراك الشعبي بالسلمية وعدم الانجرار لأي محاولات تخرجه عن سلميته وحضاريته التي أشاد بها العالم أجمع رغم الجراح والانتهاكات المستمرة والتعذيب حتى الموت والقتل خارج القانون، مؤكدة استمرار النضال من أجل تحقيق المطالب العادلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان بالإفراج عن آلاف المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد وتبعاتها الاقتصادية والأزمات المعيشية المستفحلة، رافضة دعوات ممارسة العنف من أي مصدر جاءت.

ولفتت القوى إلى أن الأحكام القاسية التي تصدرها المحاكم وإسقاط الجنسية عن مواطني هذا البلد بسبب مواقفهم المعارضة وعمليات التضييق على القيادات السياسية والنشطاء وعملية التجنيس السياسي لن تثني شعبنا عن الاستمرار في النضال الوطني حتى تتحقق مطالبه العادلة التي كفلها له الدستور وميثاق العمل الوطني والشرعة الدولية.