أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن الحكومة الفلسطينية ستقدم استقالتها خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وقال عباس في كلمةٍ له ألقاها خلال اجتماعٍ للمجلس الثوري لحركة "فتح" في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما نقل عنه أعضاء من هذا المجلس حضروا الاجتماع إن "الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله ستقدم استقالتها خلال الساعات الـ24 المقبلة".

وسرّب أعضاء بالمجلس الثوري ما قالوا إن "فكرة تشكيل حكومة وطنية جديدة تغلب حتى الآن على فكرة التعديل الوزراي، وأنه سيُصار إلى الاتصال بكافة القوى والفصائل في منظمة التحرير وفي حماس قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وأن الأمر لن يستغرق أكثر من أيام معدودة".


"حماس": أي تغيير وزاري يجب أن يكون بالتشاور والتوافق

من جانبها، أكدت حركة "حماس"، أن أي تغيير وزاري في حكومة الوفاق الوطني يجب أن يتم بالتشاور والتوافق مع الفصائل الفلسطينية، حيث قال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي إن "الحركة ترفض أي خطوات منفردة بهذا الشأن (تعديل وزراء على حكومة الوفاق)".

كما أكد الناطق باسم الحركة صلاح البردويل أن "إعلان محمود عباس عن استقالة الحكومة خلال الـ24 ساعة المقبلة هو هروب للأمام وقرار منفرد من قبل المجلس الثوري لحركة فتح"، مؤكدا رفض حماس لذلك.


وأوضح البردويل أن حركة "حماس" فوجئت بإعلان الرئيس عباس وأن لا علم لها بذلك، مشدداً أن خطوة الرئيس عباس تعني إلغاء كامل للمصالحة، قائلا "الحكومة جزء من المصالحة كالاتفاق على تفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير والمجلس الوطني وتفعيل التشريعي التي لم يتم تطبيق أي شي منها".

وأضاف البردويل أن الحكومة فشلت بتأدية المهام التي أنيطت بها خلال الفترة الماضية من إعمار قطاع غزة والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية ودمج الموظفين وغيرها، مؤكدا أن الفشل ليس بسبب قدرات الحكومة الذاتية، إنما لأنها لم تعد حكومة كفاءات بل أصبحت حكومة بيد الرئيس عباس ويوجهها سياسيا ودخلت في قضية المناكفة بين فتح وحماس وتم السيطرة عليها بأوامر من الرئيس.

وشدد أن الحل ليس بحل الحكومة وإنما بأن تمّكن من أداء المهام الموكلة إليها حسب الاتفاقيات وألا يحدث استفراد بها، مؤكدا أن "حل الحكومة بالمجلس الثوري لحركة "فتح" مرفوض كونه ليس المكان الذي تشكلت فيه"، مشيرا إلى ان "من أعطى الثقة للحكومة التوافق الوطني وهو من يحق له حلها".

بدوره، قال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين خالد البطش إنها "ومن منطلق حرصها على سلامة العلاقات الوطنية والحفاظ على ما أنجز من توافقات سابقة تؤكد الحركة ضرورة الحفاظ على العلاقات الوطنية وصيانتها وندعو الأخ الرئيس أبو مازن لعدم اتخاذ أي خطوات من جانب واحد ، بعيداً عن التوافق".

وطالبت الحركة بالعودة السريعة للحوار والتشاور حول كافة القضايا بما يخدم مصالح شعبنا وقضيتنا.

يشار إلى أن حكومة الوفاق شكلت قبل عام بالتوافق بين حركتي "فتح" و"حماس"، بعد "اتفاق الشاطئ" بغزة، وذلك بعد استقالة حكومة غزة برئاسة إسماعيل هنية، وهي الحكومة الوحيدة التي حصلت على ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2007.