عبرت شخصيات وأوساط سياسية عراقية عن رفضها للحكم القضائي الصادر ضد الامين العام لحركة الوفاق البحرينية الشيخ علي السلمان، واعتبرته خطوة نحو المزيد من التصعيد والتأزيم بين الحكومة والشعب البحريني.   

وقال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم في بيان له بهذا الشأن "إن الحكم على الشيخ علي السلمان سيزيد الغربة بين الحكومة والشعب البحريني ولا مجالًا للتفاهم الايجابي بينهما".

وابدى الحكيم استغرابه الشديد من الحكم بالسجن اربعة اعوام على الامين العام لحركة الوفاق البحرينية، ودعا الى إعادة النظر في هذا القرار الذي ستكون له تبعات خطيرة مستقبلا.

واكد أن "الحراك السياسي في البحرين يستدعي تفاهمًا وتفهمًا بما يجعل الفجوة أقل ضيقًا وأبعد عن ساحة التوتر".

من جانبها، أدانت حركة "عصائب أهل الحق" الحكم الصادر بحق زعيم المعارضة البحرينية واعتبرته محاولة جديدة من قبل الحكومة البحرينية وبتوجيه أميركي- بريطاني لِكمّ أفواه البحرينيين الرافضين لاستبدادها.

وقال المتحدث باسم الحركة نعيم العبودي "ان الحكم على الشيخ سلمان بالسجن اربع سنوات، جريمة جديدة ترتكبها الحكومة البحرينية، للنيل من الاصوات الوطنية المطالبة بحقوق الشعب"، مشيرًا الى انه "ليس للحكم الصادر ضده أي غطاء قانوني، والمضي به سيفاقم الوضع السياسي في البلاد"، وأضاف "هو رسالة واضحة من قبل الحكومة لسد الطريق امام الحوار السياسي وتعزيز نقاط الخلاف بينها وبين الشعب".

بدورها رأت النائب عن كتلة "المواطن" البرلمانية، التابعة للتحالف الوطني، احلام الحسيني، ان الحكم انتهاك واضح لحقوق الإنسان، وأن على الحكومة البحرينية التراجع عن هذا القرار".

إلى ذلك، أصدرت حركة "كتائب سيد الشهداء" بيانًا أدانت فيه حكم السجن بحق الشيخ سلمان، متهمةً حاكم البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ببيع بلده، و"هو يعبر بصورة حقيقية عن الإرادة الأميركية والإسرائيلية التي تتجلى بشكل واضح عند بعض حكام الخليج".

وكانت السلطات البحرينية اعتقلت الشيخ علي السلمان مطلع العام الجاري بدعوى تهديد الامن والعمل على قلب نظام الحكم، والعصيان والتحريض على الكراهية في المملكة. وقد اصدرت محكمة بحرينية منذ يومين حكما بالسجن بحقه، لمدة اربعة اعوام بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين  في الوقت الذي برأته من تهمة الترويج لتغيير النظام بالقوة.