أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
بغداد مرتاحة لرفض مجلس الشيوخ الأميركي تسليح البيشمركة
بدا جليًا في الأسابيع الأخيرة الماضية، ارتباك الإدارة الأميركية بشأن التدخل العسكري في العراق، وهو ما عكسته مشاريع القرارات التي طرحت مؤخرًا على طاولة الكونغرس، وسط ردود أفعال عراقية متوجسة من أي خطوة تستبيح سيادة البلاد.
وفي هذا الإطار، عبرت وزارة الخارجية العراقية أمس عن ارتياحها الشديد لرفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يتيح لواشنطن تسليح قوات البيشمركة دون الرجوع إلى الحكومة العراقية.
وجاء في بيان للوزارة، إنها "تؤكد على موقفها الثابت بضرورة تسليح القوات، والفصائل العسكرية العراقية التي تقاتل "داعش" الإرهابية من جيش، وشرطة، ومتطوعي الحشد الشعبي، والبيشمركة، ومقاتلي العشائر عبر الحكومة الاتحادية حصرا".
وأضاف البيان أن "الحكومة الاتحادية هي المعنية بتنظيم توزيع السلاح على مختلف جبهات المواجهة مع "داعش"، وإن أي عملية تسليح لأحد الأطراف، أو الفصائل خارجة عن إطار الحكومة ستعود بالضرر البالغ على وحدة جبهة العراقيين في معركتهم على الإرهاب".
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت في جلسة فجر الثلاثاء ضد مشروع قانون يتيح لواشنطن تسليح قوات البيشمركة الكردية بشكل مباشر ومن دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد.
من جهة ثانية، رفض مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، مشروع قانون من شأنه إجبار الرئيس باراك أوباما على سحب جميع القوات الأميركية من العراق في حال فشل المشرعين في الموافقة على قرار يجيز استخدام القوة العسكرية ضد مسلحي تنظيم "داعش".
ووفقًا لنتيجة تصويت المجلس، فقد رفض المشروع 288 عضوا فيما حظي بتأييد 139، وكان حال إقراره سيجبر أوباما على سحب القوات خلال 30 يوما أو بحلول نهاية 2015، إذا ما صممت الإدارة الأميركية على أن سحب القوات خلال هذه الفترة الزمنية هو إجراء غير آمن.
وكان عضو الكونغرس الديمقراطي جيم ماكجفرن، الذي قدم مشروع القرار، يأمل أن يجبر المشرعين على العمل من أجل الموافقة على المعركة المستمرة ضد "داعش"، حيث تجنب الكونغرس لشهور إجراء تصويت للسماح بتدخل عسكري أميركي صريح. وقال ماكجفرن "لو أن الكونغرس ارتقى إلى مستوى مسؤولياته، لما احتجنا لنكون بهذه الحدة". وأضاف أن مشروع القانون سيمنح أعضاء الكونغرس "ستة أشهر أخرى للقيام بعملهم". وطلب أوباما في وقت سابق من هذا العام التصويت على ما يسمى بتفويض لاستخدام القوة العسكرية، ولكن المشرعين لم يتحركوا حتى الآن.
وفي هذا الإطار، عبرت وزارة الخارجية العراقية أمس عن ارتياحها الشديد لرفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يتيح لواشنطن تسليح قوات البيشمركة دون الرجوع إلى الحكومة العراقية.
وجاء في بيان للوزارة، إنها "تؤكد على موقفها الثابت بضرورة تسليح القوات، والفصائل العسكرية العراقية التي تقاتل "داعش" الإرهابية من جيش، وشرطة، ومتطوعي الحشد الشعبي، والبيشمركة، ومقاتلي العشائر عبر الحكومة الاتحادية حصرا".
وأضاف البيان أن "الحكومة الاتحادية هي المعنية بتنظيم توزيع السلاح على مختلف جبهات المواجهة مع "داعش"، وإن أي عملية تسليح لأحد الأطراف، أو الفصائل خارجة عن إطار الحكومة ستعود بالضرر البالغ على وحدة جبهة العراقيين في معركتهم على الإرهاب".
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت في جلسة فجر الثلاثاء ضد مشروع قانون يتيح لواشنطن تسليح قوات البيشمركة الكردية بشكل مباشر ومن دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد.
الكونغرس الاميركي
وصوت خلال الجلسة 45 سيناتورا ضد القرار، فيما صوت 54 لصالحه، ولتمرير أي مشروع أمريكي يجب حصوله على 60 صوتا لتشريعه في مجلس الشيوخ.من جهة ثانية، رفض مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، مشروع قانون من شأنه إجبار الرئيس باراك أوباما على سحب جميع القوات الأميركية من العراق في حال فشل المشرعين في الموافقة على قرار يجيز استخدام القوة العسكرية ضد مسلحي تنظيم "داعش".
ووفقًا لنتيجة تصويت المجلس، فقد رفض المشروع 288 عضوا فيما حظي بتأييد 139، وكان حال إقراره سيجبر أوباما على سحب القوات خلال 30 يوما أو بحلول نهاية 2015، إذا ما صممت الإدارة الأميركية على أن سحب القوات خلال هذه الفترة الزمنية هو إجراء غير آمن.
وكان عضو الكونغرس الديمقراطي جيم ماكجفرن، الذي قدم مشروع القرار، يأمل أن يجبر المشرعين على العمل من أجل الموافقة على المعركة المستمرة ضد "داعش"، حيث تجنب الكونغرس لشهور إجراء تصويت للسماح بتدخل عسكري أميركي صريح. وقال ماكجفرن "لو أن الكونغرس ارتقى إلى مستوى مسؤولياته، لما احتجنا لنكون بهذه الحدة". وأضاف أن مشروع القانون سيمنح أعضاء الكونغرس "ستة أشهر أخرى للقيام بعملهم". وطلب أوباما في وقت سابق من هذا العام التصويت على ما يسمى بتفويض لاستخدام القوة العسكرية، ولكن المشرعين لم يتحركوا حتى الآن.