أطاح الناخبون في الدنمارك برئيسة الوزراء هيله ثورنينغ شميت الاشتراكية، بعد ولاية دامت لـ4 سنوات، في انتخابات جرت أمس الخميس، ليمنحوا ثقتهم لتحالف المعارضة من يمين الوسط بزعامة لارس لوكه راسموسن.

وقد حصلت كتلة يسار الوسط التي تتزعمها شميت على 85 مقعدا مقابل 90 لخصمها الرئيس، مما يمنح المعارضة أغلبية في البرلمان المؤلف من 179 مقعدا.


شميت اقرت لاحقا بالهزيمة واعلنت استقالتها من رئاسة الحزب بعد إعلان النتائج بالقول: "لم نفز في الانتخابات وتعرضنا للهزيمة"، مضيفة أن "الزعامة هي أن تتنحى في الوقت المناسب وحان هذا الوقت الآن".

وقالت شميت أمام مناصريها مساء أمس الخميس "غدا، سألتقي الملكة لأبلغها أن الحكومة مستقيلة"، واضافت ان "على لارس لوكي راسموسن (زعيم كتلة اليمين) أن يحاول تشكيل حكومة، كما ينبغي أن يكون مسرورا لأن الدنمارك في وضع جيد".

من جانبه، اشار زعيم المعارضة لارس لوكي راسموسن إلى انه سيحاول تشكيل حكومته، معترفا أنه "سيتحتم عليه تقديم تنازلات كبيرة لضمان تأييد حزب الشعب الدنماركي اليميني الذي حصد أصوات أكبر من التي نالها حزبه الليبرالي".


وأضاف راسموسن "حصلنا الليلة على فرصة، ولكنها مجرد فرصة لتولي القيادة في الدنمارك"، وقال "ستبين الأيام القادمة إذا كان ممكنا تكوين أغلبية من أجل برنامج يضع الدنمارك في المسار الصحيح".

ويعتبر مراقبون ان الفائز الأكبر في هذه الانتخابات هو الحزب الشعبي الدنماركي المناهض للهجرة والذي حاز على 15 مقعدا، ما يجعله بيضة القبان بالنسبة الى لارس لوكي راسموسن لتشكيل حكومته.