أكَّد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، ضرورة وقف سياسات حكومات الدول الراعية للإرهاب وبعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، واتخاذ التدابير الفاعلة لمحاسبة حكومات تلك الدول وإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وآخرها القرار 2199.

وشدَّد خلال جلسة مجلس الامن المخصصة لمناقشة بند "الأطفال والنزاعات المسلحة"، على ضرورة دعم جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل الأطفال الضحايا ودمجهم في مجتمعاتهم، ووقف استمرار إشعال لهيب الحرب، لاعتباره أن ذلك "يجعل أجيالا جديدة في سورية وخارجها تتربى على خلفية صور الدم والعنف ما يسهل أجندات التنظيمات الإرهابية ويخدم دعايتها وأجندات مشغليها".

ولفت إلى أن ما يحصل منذ أعوام حتى اليوم، من تجاهل مجلس الامن المتعمد للتقارير المرسلة من الحكومة السورية بهذا الشأن يثير الريبة ويسيء لمعديها، مشيرًا إلى ان كلمة واحدة منها لم تؤخذ على محمل الجد، رغم احتوائها وثائق وبراهين وقرائن وصلت الى مكتب الممثلة الخاصة وفريقها.

وشدد الجعفري على أن الحكومة السورية ارسلت قوائم بأسماء الأطفال الذين استشهدوا والمدارس والمشافي التي هاجمها الإرهابيون، كما زودتها بمئات إن لم يكن آلاف الحوادث الموثقة بالتاريخ والمكان والأسماء والتي تم ارتكابها من قبل إرهابيي الجماعات المسلحة ضد أطفال سوريا منذ بدء الأزمة.

وأكد أن "الحكومة السورية تستمر ببذل كل الجهود الممكنة وتسخير كل الموارد لحماية أطفالها من الفكر الإرهابي المتطرف وتلبية احتياجاتهم بفترات قياسية"، مبينًا أنها تمكنت من إعادة افتتاح 207 مدارس في ريف الحسكة بعد أن كانت التنظيمات الإرهابية قد سيطرت عليها.

وأشار إلى أن أكثر من 532 مدرسة لا زالت مغلقة في جنوب الحسكة بـ"أمر من إرهابيي داعش الذين يستخدمون المدارس مقرات لهم ومراكز لتخزين السلاح"، منتقدا قيام ممثلين للامين العام للامم المتحدة باتهام الحكومة السورية باستهداف المدارس دون أن يوضحوا أنها تستخدم لأهداف إرهابية.