ارشيف من :أخبار عالمية
الكويت: حركة العمل الشعبي تشن هجوما عنيفا على وزير الداخلية
أكدت حركة العمل الشعبي في الكويت مواصلة جهودها نحو حكومة منتخبة ونظام ديمقراطي متكامل، متحدثة عن انغماس وزير الداخلية في خصومة شخصية مع "البراك"، مع هدرٍ لقواعد القانون ولنظام السجن ولوائحه، بغية تسهيل تحقيق طموحاته الشخصية حتى لو كانت على حساب قيم الحق والعدالة.
واستنكرت في بيان لها أمس، أسلوب "البلطجة" الذي يمارسه وزير الداخلية محمد خالد حمد، والذي يبدو أنه لم يكن في اتزانه، بل كان فاقدا لأعصابه خلال جلسة المجلس المطواع، مشيرة إلى أن الأساليب التي يقوم بها وزير الداخلية وقياداته الأمنية أساليب قد عفى عليها الزمن ولا يمكن أن تكون صالحة لدولة فيها دستور ومؤسسات كما تدعي هذه الحكومة الفاشلة -بحسب تعبير البيان-.
ووجهت الحركة خطابها لوزير الداخلية قائلة: "لا تحاول أن تتبرأ من الاقتحامات فأنت أول من صنع هذه الثقافة البوليسية وأنت أول من كنت تدعو قياداتك الأمنية لإلقاء القبض على النساء لإجبار ذويهم سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً لتسليم أنفسهم بغير وجه حق".
وأشارت إلى أن عملية القبض وتقييد الحرية وتنفيذ الحكم القضائي يستوجب الالتزام بما ورد بقانون الإجراءات الجزائية، موضحة أنه في عهد وزير الداخلية الحالي تم استخدام أساليب الخطف من قبل أجهزته الأمنية والنفي والتهجير بدون وجه حق.
ولفتت إلى أن استخدام أسلوب سحب الجنسيات من بعض المواطنين وأسرهم بغير وجه حق وبعيداً عن مضامين القانون والدستور قد تم في وجود محمد خالد حمد والذي يبدو أن شهيته قد فتحت لممارسة القمع والتنكيل واستخدام العنف ضد المواطنين عندما يمارسون حقوقهم الدستورية.
واستنكرت في بيان لها أمس، أسلوب "البلطجة" الذي يمارسه وزير الداخلية محمد خالد حمد، والذي يبدو أنه لم يكن في اتزانه، بل كان فاقدا لأعصابه خلال جلسة المجلس المطواع، مشيرة إلى أن الأساليب التي يقوم بها وزير الداخلية وقياداته الأمنية أساليب قد عفى عليها الزمن ولا يمكن أن تكون صالحة لدولة فيها دستور ومؤسسات كما تدعي هذه الحكومة الفاشلة -بحسب تعبير البيان-.
حركة العمل الشعبي في الكويت
ووجهت الحركة خطابها لوزير الداخلية قائلة: "لا تحاول أن تتبرأ من الاقتحامات فأنت أول من صنع هذه الثقافة البوليسية وأنت أول من كنت تدعو قياداتك الأمنية لإلقاء القبض على النساء لإجبار ذويهم سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً لتسليم أنفسهم بغير وجه حق".
وأشارت إلى أن عملية القبض وتقييد الحرية وتنفيذ الحكم القضائي يستوجب الالتزام بما ورد بقانون الإجراءات الجزائية، موضحة أنه في عهد وزير الداخلية الحالي تم استخدام أساليب الخطف من قبل أجهزته الأمنية والنفي والتهجير بدون وجه حق.
ولفتت إلى أن استخدام أسلوب سحب الجنسيات من بعض المواطنين وأسرهم بغير وجه حق وبعيداً عن مضامين القانون والدستور قد تم في وجود محمد خالد حمد والذي يبدو أن شهيته قد فتحت لممارسة القمع والتنكيل واستخدام العنف ضد المواطنين عندما يمارسون حقوقهم الدستورية.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018