أكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون "إننا نمر بأزمة كبيرة في الحكومة والحكم"، وقال "نسمع من يتكلّم عن عدم الرضوخ لضغط العماد عون، ولا اعرف كيف ولماذا توصل بعضهم إلى اعتبار ما أطالب به في التعيينات، وإصراري عليه ضمن القوانين والعرف والميثاق، هو ضغط على مجلس الوزراء؟ خصوصاً أننا روينا قصة التعيين بكاملها، فتجاهلوا الحقيقة، ثم هاجمونا كما لو كانوا على حق".

وأمام وفد شعبي من قضاء جزين، قال العماد عون: "لقد ذهبوا بعيداً في غطرستهم، وتصرفوا كما لو كانوا يملكون الوطن، وليس لهم فيه شريك. لقد تعاملوا مع المواطنين وكأنهم رعايا، فابتلعوا حقوقهم المعنوية والمادية، وكأنها أملاكهم الخاصة، وسرقوا أموالهم، وسطوا على حقوقهم الدستورية"، مضيفاً "نحن شركاء متساوون، نحن مواطنون، ولن نقبل أبداً بأن نكون رعايا".

وتابع القول "سنوات وسنوات وهم يقولون إن الطائف لا يمس، فحتى هذا الاتفاق الذي اعتبروه كتاباً مقدساً لا يجوز المساس به، دنسوه، واستغلوا غيابنا، فنصوا قوانين انتخابات، تتعارض مع نصوصه ونصوص الدستور، فأعطتهم هذه القوانين مقاعد المسيحيين النيابية، وبنوا عليها أكثرية نيابية مسروقة، وخوفاً من خسارتها جددوا لها، على الرغم من أن خوفهم غير مبرر، لأن القانون الحالي مع الأموال المتدفقة، كفيلان بالمحافظة عليها".

وأردف "إن المواطن يسأل أين أصبحت اللامركزية الادارية الموسعة والانماء المتوازن؟ فبدل تعزيز موارد البلديات كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بددوا عائداتها، فضاعت في براميل نفايات سوكلين وغياهب وزارة المال".

وأوضح قائلاً "نسمع كل يوم مسؤولين ومحللين يتبرعون بتصاريح ومقالات يوزعون فيها المسؤوليات عن توقف مجلس النواب عن العمل، وكذلك مجلس الوزراء ويرمونها علينا. فلهم نقول: احترموا المعايير والقوانين والعرف والميثاق بالإضافة الى وعودكم، فتستقيم الأوضاع في المؤسسات، وتجري الأمور بشكل طبيعي".

وختم "لقد ضقنا ذرعاً بالمخالفات، التي أضحت جسيمة جداً، ومع كل جسامتها لم تعد تهز ضمائركم أو تحرك فيكم شيئاً، وأنتم تمسون كل يوم بالوحدة الوطنية التي كلفتنا المحافظة عليها غالياً"، مؤكداً أن "الحملة السياسية والاعلامية المنظمة، التي تحاول من خلالها الوزارات المقصرة في أداء مهماتها، تحميلنا مسؤولية تقصيرها، هي كذب وغش للناس. وقصدها تيئيس الناس وتوجيههم ضدنا. فانقاذ البلد لن يكون إلاّ بمواجهة الكذب والكاذبين، ونحن من سيواجه".