قال رئيس الإدارة الإعلامية في الخارجية السعودية، أسامة بن أحمد نقلي "إنّ ما جاء في وثائق "ويكيليكس" المسرّبة لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة للمملكة بشأن مختلف القضايا".

وقالت وزارة الخارجية السعودية، على صفحتها الرسمية في "الفيسبوك" "إنّ نشر الوثائق التي ظهرت مؤخراً في الإنترنت مرتبط بعملية القرصنة التي تعرّضت لها الوزارة سابقاً، وكان موقع "ويكيليكس" نشر 70 ألف وثيقة من أصل 500 ألف".

وحذرت الوزارة من تداول العديد من الوثائق، مؤكدة أن التحقيقات حول القضية مستمرة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

من جهة أخرى، أكد نقلي "أن الهجوم الإلكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المحمية والتي تعد بالملايين"، مضيفاً انّ " هذا الاختراق لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على منهجية العمل في وزارة الخارجية"، ولفت إلى أنّ" ما تم تسريبه من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية في تصريحاتها وبياناتها المختلفة حول القضايا الإقليمية والدولية المتعددة".


وشدد نقلي على "أن تداول أو نشر مثل هذه الوثائق يساعد من أسماهم أعداء الوطن في تحقيق غايتهم ومآربهم"، مشيرا إلى أن نظام جرائم المعلوماتية يمنع مثل هذه الأعمال.

وفي تغريدات سابقة له عبر حسابه في موقع "تويتر"، قال النقلي إن " الهجوم الإلكتروني على الخارجية السعودية شبيه بالهجوم الذي تعرضت له الخارجية الأمريكية وشركتا "سوني" و"آرامكو" وعدد من البنوك العالمية".

يذكر أن ما يزيد على 61 ألف وثيقة وبرقية دبلوماسية صادرة عن وزارة الخارجية السعودية وسفاراتها في أنحاء العالم جرى تسريبها الأسبوع الماضي، وما نشر حتى الآن جزء من إجمالي نصف مليون برقية سيجري نشرها تباعا في الأسابيع المقبلة، حسب "ويكيليكس".

ومن الوثائق التي كشف عنها موقع "ويكيليكس" وثيقة جاء فيها أن السعودية عرضت 10 مليارات دولار للإفراج عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك إبان حكم المجلس العسكري في 2012.

وتضمنت الوثيقة موافقة خيرت الشاطر النائب السابق لمرشد "جماعة الإخوان"، على إتمام صفقة لإطلاق سراح مبارك من السجن مقابل 10 مليارات دولار على شكل مساعدات خليجية لمصر.