الانتقاد.نت - لطيفة الحسيني

لم يكن العاشر من تموز العام 2009 يوما عاديا في روزنامة عائلة يوسف شعبان ، وهو المحكوم الفلسطيني الذي أدين قبل 16 عاماً بتهمة اغتيال السكرتير الاول في السفارة الاردنية في بيروت سنة 1994 عمران معايطة ، فما لبثت أن بانت الحقيقة بعد اكتشاف القتلة الفعليين ، ورغم ذلك ظلّ شعبان قيد الاعتقال حتى يوم أمس حين أصدر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان عفواً خاصاً عنه عقب سلسلة تحركات مطلبية قامت بها أسرة السجين الفلسطيني استهدفت سياسيين ومسؤولين وحقوقيين ، ما استلزم في نهاية المطاف رفع طلب عفو خاص من رئاسة الجمهورية قبل سنة تقريباً اي بعد خمسة عشر عاماً على الاتهام الباطل بحق شعبان باعتراف الجهات المعنية.

"الانتقاد.نت" تحدثت الى شقيق السجين المعفو عنه يوسف شعبان ابراهيم شعبان ، حيث عبّر الاخير عن فرحته العارمة بخبر الافراج عن أخيه ، لافتا الى انه توقّع اصدار هذا العفو استناداً الى ما اسماه ثقته بانسانية الرئيس ميشال سليمان باصدار المرسوم الخاص بشعبان ، شاكراً إياه لتلبيته نداءات العائلة ومناشداتها المتكررة عبر الاعتصامات والتظاهرات المنظمة باسم الامومة والاب والاطفال ، وهو الذي يأبى أن يكون الا بموقف العادل الذي لا يهتزّ لعهده ميزان العدالة.

وعن كيفية تلقي خبر العفو الخاص ، قال شعبان أنها تمّت من خلال وسائل الاعلام ، وكناّ سعداء جداً بهذا الحدث وهي فرحة لا توصف.

شعبان أعلن أن اخلاء سبيل شقيقه لن يتمّ اليوم بل تأجّل الى يوم الاثنين المقبل بسبب عدم اكتمال اجراءات اخلاء السبيل ، إضافة الى اعتبارات الجنسية الفلسطينية التي يحملها والتي تأخذ وقتا مطولا حتى تنجز.

على صعيد الاستعدادات والتحضيرات التي تقوم به عائلات المعتقل المحرر لاستقباله، يقول ابراهيم أن الاهالي والاصحاب والمتضامنين مع قضيتنا سيقيمون حفل استقبال للمهنئين على مدخل مخيم اللاجئين الفلسطينيين في برج البراجنة ، حيث سيكون هناك رفع صور لرئيس الجمهورية بحضور وسائل الاعلام .

هذا وتطرق شعبان الى قضية شقيقه وما عرفته من تأخير في بتّ مصيره حتى الافراج عنه ، فرأى أنه بعد ثماني سنوات من ظهور براءته ، تبيّن لنا ان قانون المجلس العدلي مبرم وغير قابل لإعادة المحاكمة حتى لو عاد المقتول نفسه ، والقى شعبان اللوم على القانون اللبناني الناقص والقضاة اللبنانيين ، موضحا ان مجلس النواب قام بتعديل القانون لاحقاً ، ومع هذا التعديل بتنا نستطيع أن نتقدم بإعادة محاكمة ولكن قوبلنا برفض هذا الطلب من المجلس العدلي ، حتى وصلت الامور الى رئيس الجمهورية الذي أصدر مرسوم العفو بالامس