استدعى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني السفير أحمد أنور عبدالحميد، القائم بأعمال سفارة العراق لدى السعودية، وسلمه مذكرة احتجاج من دول مجلس التعاون بشأن بيان وزارة الخارجية العراقية بخصوص الحكم القضائي الصادر في مملكة البحرين بحق مواطن بحريني ارتكب أعمالاً مخالفة للقانون.

واعتبرت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج ذلك "تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ومساساً باستقلال القضاء البحريني وتطاولا على مبدأ السيادة الوطنية بما يخالف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار" حسب قولها.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أبدت قلقها إزاء الحكم الصادر بحبس أمين عام جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان، داعية الحكومة في المنامة الى مراجعة الحكم.


وقالت الوزارة في بيان لها، انها قلقة إزاء الحكم الصادر بحبس الشيخ سلمان، مبينة أنها ترى ان هذا الحكم يأتي ضمن سياق اجراءات من شأنها ان تعقد مشهد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء اصلاحات سياسية واقعية تحقق عدالة اجتماعية بين مختلف فئات الشعب البحريني الشقيق.

ودعت الوزارة الحكومة البحرينية الى مراجعة الحكم الصادر بحق الشيخ سلمان لما يمكن ان يكون له من تداعيات على استقرار البحرين والمنطقة عموماً.

من جهته، ردّ وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد على بيان الخارجية العراقية، وزعم ان "تدريب العراق للارهابيين وتهريب مواد وأدوات التفجير منه للبحرين هو ما له تداعيات على الأمن في البحرين، وليس محاكمة شخص اخطأ في حق بلده" حسب تعبيره.

وأضاف "على العراق ان يضع حلول واقعية لأزمته المزمنة، وذلك بتجنب الطائفية وبإدماج جميع مكونات شعبه في العملية السياسية وإعطاؤهم حقوقهم كاملة".