أعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أن المقترحات التي تقدمت بها حكومته الى الجهات الدائنة لاقناعها بانقاذ بلاده من التخلف عن سداد ديونها تتضمن اجراءات في موازنتي العامين 2015 و2016 على اساس معدل الفائض الاولي "تتخطى" ما طلبه منها الدائنون.

وفي رسالة الى رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر، قال تسيبراس "انه يرسل اليه "اللائحة الكاملة" للاصلاحات التي تقترح حكومته القيام بها في اطار تمديد برنامج المساعدة الذي أقر لها في 2012 ومدد العمل به مجددا في شباط/فبراير الفائت لمدة اربعة اشهر تنتهي في نهاية حزيران/يونيو الجاري".

وكتب تسيبراس في رسالته "اود ان ابلغكم ان رد الحكومة اليونانية على مطالب المؤسسات (الدائنة) لتغطية فروقات موزانتي 2015 و2016 كان تاما وكاملا".


واوضح المتحدث انه "للوصول الى فائض اولي (خارج خدمة الدين العام) نسبته 1% في موازنة 2015 و2% في موازنة 2016، وهي المعدلات التي يبدو ان الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) باتت تطلبها، فإنّ الاخيرة طلبت من اثينا اقرار اجراءات في الموازنة تعادل ما نسبته 1,5% من اجمالي الناتج المحلي في 2015 و2,5% في 2016، غير ان المقترحات التي تقدمت بها الحكومة اليونانية ستؤمن زيادة في عائدات الخزينة بنسبة 1,5% من اجمالي الناتج المحلي في 2015 و2,87% في 2016".

وأضاف "ان الاجراءات التي تقترحها حكومته يمكن التحقق منها بسهولة كزيادة الضرائب على سبيل المثال".

من جهة اخرى، أعلن رئيس الوزراء اليوناني ان حكومته تقترح اجراءات "ادارية" الطابع تؤمن ما مجموعه 0,91% من اجمالي الناتج المحلي في 2015 و1,31% من اجمالي الناتج المحلي في 2016".

وشدد رئيس الوزراء اليوناني على انه "بالنظر الى الوقائع السابق ذكرها (...) من الواضح ان ليست هناك فوارق في الموازنة وان الاهداف المنصوص عليها تم تخطيها".

وكان الوزير اليوناني المكلف تنسيق المفاوضات مع الجهات الدائنة اقليدس تساكالوتوس أعلن ان الحكومة اليونانية تريد توفير الـ2,5% من اجمالي الناتج المحلي التي يريدها الدائنون من خلال طريقتين: اجراءات افقية تؤمن 2% من اجمالي الناتج المحلي واجراءات "ادارية" تؤمن 0,5% وتتضمن خصوصا مكافحة التهرب الضريبي.