صادق مجلس الشورى الإيراني في اجتماعه الثلاثاء على تفاصيل مشروع الزام الحكومة بالحفاظ على الحقوق والمنجزات النووية بأغلبية ساحقة.

ووافق على المشروع 213 نائباً، فيما عارضه 10 نواب وامتنع 6 عن التصويت من اجمالي عدد النواب الحاضرين وعددهم 244 نائباً.

وجاء في المشروع انّه" وفي سياق صون المصالح الوطنية والالتزام بقرارات اجراءات الامان لمعاهدة حظر الانتشار النووي، فإن أي نتائج للمفاوضات النووية مع دول مجموعة "5+1" تكون ذات اعتبار فيما لو تم الالتزام بالنقاط التالية بصورة شفافة:  

1- يجب ادراج الغاء اجراءات الحظر دفعة واحدة وبصورة كاملة في نص الاتفاق، وان ينفذ يوم تطبيق تعهدات ايران. 


2- يُسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار اتفاقية اجراءات الامان القيام بأعمال مراقبة متعارف عليها للمواقع النووية ويُمنع تفقد الاماكن العسكرية والامنية والحساسة غير النووية والاطلاع على الوثائق ومقابلة العلماء، ويجب التزام قرارات المجلس الاعلى للأمن القومي.

3- تُرفض أي قيود للحصول على المعرفة والتكنولوجيا النووية السلمية والابحاث والتنمية، ويجب الالتزام بقرارات المجلس الاعلى للأمن القومي.

وتضمن المشروع ملحوظتين؛ الأولى، انه يجب وفقاً للمادتين 77 و125 من الدستور تقديم نتائج المفاوضات الى مجلس الشورى الاسلامي، والثانية انه يتوجب على وزير الخارجية أن يقدم تقريراً عن مسار تنفيذ الاتفاق كل ستة أشهر مرة واحدة الى مجلس الشورى الاسلامي، فيما تقدم لجنة الامن القومي بالمجلس كل 6 اشهر تقريرا عن حسن تنفيذ الاتفاق الى نواب مجلس الشورى الاسلامي.