حمل رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون فرع المعلومات مسؤولية حادثة سجن رومية، قائلاً: "هذه ليست المرة الاولى التي يقوم فيها الفرع بتجاوزات من هذا النوع"، لافتاً الى ان "المظاهرات تحدث بعد ان تحجم الدولة عن اخذ القرارات بحق المخالفين، وما حصل في الشارع مضر بالاوضاع الامنية وبالهدوء والاستقرار في البلد".


ولفت عون في مؤتمر صحفي بعد اجتماع التكتل في الرابية، الى اننا "سمعنا عن عقد جلسة للحكومة احتيالية"، مؤكدا أن "التعيين لن يفشل، وهناك اسماء محددة، وهناك تعهد من الجميع بها، ولسنا بمأزق كي نقبل بمخرج، والجلسة يجب ان تنتهي بتعيين وإلا هناك نقض بالاتفاقات على كافة الاراضي اللبنانية".

وأضاف: "هناك حديث عن تراجع الاقتصاد في البلد، نتيجة عدم انتخاب الرئيس وعدم انتخاب الحكومة"، مشدداً على ان "الوضع الاقتصادي في لبنان جيد جدا ولكن لبنان المسروق لا يعطي الحقوق للموظفين، ولبنان ليس مكسور بل هناك سوء ادارة وسوء ادارة جلب الموارد، وهذا يذهب من درب الموظفين، وذلك بعدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب"، مشيراً الى ان "من يتحدث عن الوضع الاقتصادي لا يدفع الضريبة على وضع الشركات، وهناك تهرب ضريبي ضعفي ما يجري تحصيلها"، املا ان "يجاوب كل المعنيين عن الاوضاع الاقتصادية ولدينا ارقام رسمية من المؤسسات الدولية، ونأمل ان يتم بحثها ومناقشتها في وسائل الاعلام، وامام كل استحقاق وطني يتم تحريك الاقتصاد".

وأوضح عون ان "الموضوع يحتاج الى ربع ساعة واحترام القوانين والدستور واقرار ما يجب ان يقر، كل البكاء لا يفيد ويجب احترام النصوص القانونية والدستورية ويجب اعطاء الحقوق لاصحابها، ولا احد يحق له الاعتراض علينا بكلمة واحدة، ولبنان مسروق وليس مكسور، ووضع الناس سيء ولكن عائدات الجمهورية جيد ولكن سوء الادارة تأتي من المعترضين مع بعض اصحاب المصالح الذين يدعون الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية للتحرك، وهذه الهيئات تمثل نفسها وهم يبغون الربح، وهذا التحريض لا يمر في هذه الايام، وهناك من يحركهم، ونحن اصحاب خطة اصلاح"، معتبراً ان "من لديه خبرية صحيحة بشؤون الدولة فليخبرنا اياها ويسكتنا، ومن يفهم بالاقتصاد والمال يعلق على هذه الارقام، ويظهر ان اقتصاد الدولة غير جيد، وهناك من يحاول النيل منا لابعادنا عن مراكز السلطة كي لا يدفعوا الحقوق لاصحابها".