عرض وزير الهجرة الاسترالي الاربعاء قوانين جديدة على البرلمان تقضي بسحب الجنسية الاسترالية بشكل آلي من المواطنين الضالعين بالارهاب وحاملي جوازي سفر حتى ولو لم يغادروا البلاد.

وقدم وزير الهجرة بيتر دوتون التشريع لتعديل قانون المواطنة فيما يتزايد القلق حول عدد الاستراليين الذين يقاتلون في صفوف الجماعات الإرهابية، وحول التهديد الذي يشكله هؤلاء الارهابيون على البلاد.

ويحدد القانون ثلاث آليات وسلسلة من القواعد التي قد تؤدي الى سحب المواطنة من اي استرالي حتى ولو ولد في استراليا.


ويسري هذا القانون على اي شخص تعتبره محكمة استرالية ضالعا في عمل ارهابي، واي شخص يثبت تورطه في نشاط ارهابي.

والاجراء المتعلق بقانون الجنسية الذي ينص حاليا على سحب المواطنة من اي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة ما في حالة حرب مع استراليا، تم توسيعه ليشمل "الحرب ضدنا في مجموعة ارهابية".

وقال دوتون خلال تقديمه التشريع ان "هذه العقوبة تؤكد على اهمية الولاء لاستراليا تبعا لمفهوم المواطنة".‎